نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: ليسوا اطفالا فقدوا امهاتهم واباءهم بالموت ولم يكن امامهم سوى خيار دور الرعاية المؤسسية لتكون بديلا عن اسرهم لكنهم اطفال لهم امهات واباء ولا يتمكنون من استكمال حياتهم وطفولتهم داخل اطارهم الأسري.
غدت دور الرعاية ملجأهم ومكانهم لوقت قبل ان تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ويتم تنفيذ برنامج الأسر البديلة ودمج اطفال دور الرعاية بأسر بديلة ضمن معايير محددة منذ عام 2014 حيث تجاوز عددهم 145 طفلا منذ ذلك الوقت.
الملفت للانتباه في قضية الدمج الأسري هو النمط الفكري لأسر عديدة لها ابناء ولكنها ترغب برعاية اطفال فاقدين للسند الأسري ولا مجال لعودتهم لأسرهم نتيجة ظروف اجتماعية صعبة تعاني منها الأسر.
تفكير وسلوك ايجابي حيال اوضاع اطفال حرموا من امهاتهم وابائهم ليس بسبب موت احدهما او كليهما لكن بسبب ظروف عديدة تبدأ بالطلاق والتفكك الاسري وتنتهي بالاوضاع المادية الصعبة التي تترافق مع اشكال وصور الاهمال للاطفال التي تشكل بيئة خطرة وغير آمنة لحياتهم ونمائهم.
مصدر مختص في وزارة التنمية الاجتماعية اشار الى ان الوزارة تنفذ هذا البرنامج منذ سنوات بهدف خفض اعداد الاطفال فاقدي السند الأسري وتجنبيهم البقاء لسنوات طويلة بدور الرعاية خاصة مع صعوبة عودتهم لأسرهم بسبب الظروف الاجتماعية والمادية التي يعيشون بها والتي لا تخلو من خطورة على حياة الاطفال.
واضاف المصدر الى ان البرنامج اثبت فعاليته ونجاحه وتمكنت هذه الأسر من رعاية اطفال عديدين بنجاح ودون اية مشاكل او عوائق تعترضهم مشيرا الى ان الوزارة تقدم دعما ماليا للأسر البديلة يتراوح من 100- 150 دينارا اضافة الى ان تطبيق البرنامج يتماشى مع نهج حقوق الطفل بدمجه بأسر طبيعية
ويعتمد البرنامج على معايير وتدخلات نفسية واجتماعية ووضع الأسر البديلة بحيث يتم اجراء دراسات شاملة على الأسر الراغبة برعاية طفل قبل الموافقة على ذلك بما فيها معرفة الأسرة البديلة بحق عودة الطفل لأسرته البيولوجية في حال المطالبة به والتأكد من قدرتها على رعاية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومناسبة له.
لكن مصادر الوزارة تشير الى ان غالبية الاطفال الذين انتقلوا للعيش بأسر بديلة لم يعودوا لاسرهم البيولوجية في الوقت الذي ترى الوزارة ان دمج الطفل بأسرة ممتدة كالاعمام والعمات والخالات يبقي الافضل للطفل لكن في حال صعوبة هذا الامر فان الخيار الاخر يكون لأسرة بديلة اخرى مشيرين الى انتقال اي طفل للعيش بأسرة بديلة يتم من خلال حكم المحكمة المختصة.
ولا يزال تبعا لوزارة التنمية الاجتماعية التفكك الاسري يشكل النسبة الاعلى لاطفال دور الرعاية بنسبة تصل الى 70% من مجمل الاطفال التي تعود لاسباب عدة منها الطلاق والتخلي عن الاطفال ورعايتهم من قبل الامهات او الاباء او كليهما في حين ان نسبة الايتام بدور الرعاية لا تتعدى ال20%.
الخبير الاجتماعي الدكتور فواز الرطروط اشار الى ان الطلاق احد اهم الاسباب التي تؤدي الى الحاق الاطفال بدور الرعاية وهو يعكس تنامي قضية التفكك الاسري خاصة عند وقوع الطلاق يتم التخلي عن مسؤولية رعاية الاطفال وفي حال رغبة الامهات ببقاء اطفالهن ورعايتهن فان اسر الامهات يرفضن ذلك ويعتبرن ان الابناء مسؤولية الاباء ما يؤدي بنهاية الامر ان يدفع الاطفال ثمن التفكك الاسري ببقائهم بدور الرعاية.
واضاف: ان الدراسات الاجتماعية على حالات الاطفال بدور الرعاية تبين انه في حالات عديدة عندما يقع الطلاق بين الزوجين يتم ترك خمسة وستة اطفال بدور الرعاية لعدم وجود مكان لهم وبعد رفض اقاربهم ابقاءهم، والامر الملفت للانتباه ان اسرهم البيولوجية لا تعود في حالات عدة للمطالبة بهم او استعادتهم ما يعني ان بقاءهم بدور الرعاية هو الخيار الافضل لهم قبل تنفيذ برنامج الأسر البديلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الذي اتاح للعديد من الاطفال استعادة فرحهم والعيش باسر طبيعية تمنحهم الرعاية والامل من جديد.
واشار الى ان اطفال التفكك الاسري هم من اصعب الفئات التي تتعامل معها دور الرعاية المؤسسية لانهم يحضرون لها وهم قد تعودوا على امهاتهم وابائهم ووجودهم باسرهم فيصبح التعامل معهم و تأقلمهم على حياة جديدة بعيدين عن اسرهم في غاية الصعوبة.
وتشير الدراسات الاجتماعية على اوضاع الاطفال بدور الرعاية الاجتماعية ان الاوضاع المادية للاسر والمترافقة مع ضغوطات الحياة وقلة الدخل لرب الاسرة تشكل اسبابا لرب الاسرة لانتهاج اساليب تربية سلبية بحق اطفاله كأن يقوم باجبار زوجته واطفاله للخروج من البيت او عدم تحمل مسؤولياته المادية اتجاهم فيتوقفون عن الذهاب للمدرسة او الخروج للشارع للتسول.
وهي اسباب وسلوكيات لا تعد عنفا مباشرا على الاطفال كالضرب او الايذاء الجسدي لكنها اهمال حقيقي بحقهم فهم بنهاية الامر لا يحظون باجواء أسرية مناسبة كاي طفل يعيش بأسرته في ظروف طبيعية.
وبالوقت الذي يصل للمؤسسة اطفال تتراوح اعمارهم من 3_ 12 عاما يعانون من تفكك اسري لتوفير الحماية والرعاية لهم وحالات عديدة يكونون اشقاء وشقيقات فان بقاءهم بالمؤسسات مرتبط باوضاع اسرهم وقدرتها على استعادتهم وتغيير ظروفهم وضمان عدم الحاق اي ضرر او اهمال بحق الاطفال.
ليبقى خيار وفكر رعاية اطفال من قبل اسر بديلة لا تجمعها بالطفل سوى رغبتها بتوفير بيئة اسرية له نمط فكري وسلوكي مختلف عن اي زوجين غير قادرين على الانجاب ويلجأون لاحتضان طفل.
فهم ليسوا محرومين من الاطفال لكنهم اختاروا ان يمنحوا الامل والفرح لاطفال اخرين ليس لديهم اية فرصة جديدة لاستعادة امنهم الاجتماعي والنفسي سوى بتلك الاسر البديلة التي بسلوكها هذا تغير الكثير بنفوس هؤلاء الاطفال وتبقي الامل بنفوسهم في وقت تخلى اباؤهم وامهاتهم عنهم ولم يطرقوا ابواب المؤسسات الاجتماعية لاستعادتهم فاصبحت اسماؤهم وملامحهم لديهم غير واضحة المعالم تتلاشى يوما تلو الاخر بقلوبهم.
الرأي
غدت دور الرعاية ملجأهم ومكانهم لوقت قبل ان تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ويتم تنفيذ برنامج الأسر البديلة ودمج اطفال دور الرعاية بأسر بديلة ضمن معايير محددة منذ عام 2014 حيث تجاوز عددهم 145 طفلا منذ ذلك الوقت.
الملفت للانتباه في قضية الدمج الأسري هو النمط الفكري لأسر عديدة لها ابناء ولكنها ترغب برعاية اطفال فاقدين للسند الأسري ولا مجال لعودتهم لأسرهم نتيجة ظروف اجتماعية صعبة تعاني منها الأسر.
تفكير وسلوك ايجابي حيال اوضاع اطفال حرموا من امهاتهم وابائهم ليس بسبب موت احدهما او كليهما لكن بسبب ظروف عديدة تبدأ بالطلاق والتفكك الاسري وتنتهي بالاوضاع المادية الصعبة التي تترافق مع اشكال وصور الاهمال للاطفال التي تشكل بيئة خطرة وغير آمنة لحياتهم ونمائهم.
مصدر مختص في وزارة التنمية الاجتماعية اشار الى ان الوزارة تنفذ هذا البرنامج منذ سنوات بهدف خفض اعداد الاطفال فاقدي السند الأسري وتجنبيهم البقاء لسنوات طويلة بدور الرعاية خاصة مع صعوبة عودتهم لأسرهم بسبب الظروف الاجتماعية والمادية التي يعيشون بها والتي لا تخلو من خطورة على حياة الاطفال.
واضاف المصدر الى ان البرنامج اثبت فعاليته ونجاحه وتمكنت هذه الأسر من رعاية اطفال عديدين بنجاح ودون اية مشاكل او عوائق تعترضهم مشيرا الى ان الوزارة تقدم دعما ماليا للأسر البديلة يتراوح من 100- 150 دينارا اضافة الى ان تطبيق البرنامج يتماشى مع نهج حقوق الطفل بدمجه بأسر طبيعية
ويعتمد البرنامج على معايير وتدخلات نفسية واجتماعية ووضع الأسر البديلة بحيث يتم اجراء دراسات شاملة على الأسر الراغبة برعاية طفل قبل الموافقة على ذلك بما فيها معرفة الأسرة البديلة بحق عودة الطفل لأسرته البيولوجية في حال المطالبة به والتأكد من قدرتها على رعاية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومناسبة له.
لكن مصادر الوزارة تشير الى ان غالبية الاطفال الذين انتقلوا للعيش بأسر بديلة لم يعودوا لاسرهم البيولوجية في الوقت الذي ترى الوزارة ان دمج الطفل بأسرة ممتدة كالاعمام والعمات والخالات يبقي الافضل للطفل لكن في حال صعوبة هذا الامر فان الخيار الاخر يكون لأسرة بديلة اخرى مشيرين الى انتقال اي طفل للعيش بأسرة بديلة يتم من خلال حكم المحكمة المختصة.
ولا يزال تبعا لوزارة التنمية الاجتماعية التفكك الاسري يشكل النسبة الاعلى لاطفال دور الرعاية بنسبة تصل الى 70% من مجمل الاطفال التي تعود لاسباب عدة منها الطلاق والتخلي عن الاطفال ورعايتهم من قبل الامهات او الاباء او كليهما في حين ان نسبة الايتام بدور الرعاية لا تتعدى ال20%.
الخبير الاجتماعي الدكتور فواز الرطروط اشار الى ان الطلاق احد اهم الاسباب التي تؤدي الى الحاق الاطفال بدور الرعاية وهو يعكس تنامي قضية التفكك الاسري خاصة عند وقوع الطلاق يتم التخلي عن مسؤولية رعاية الاطفال وفي حال رغبة الامهات ببقاء اطفالهن ورعايتهن فان اسر الامهات يرفضن ذلك ويعتبرن ان الابناء مسؤولية الاباء ما يؤدي بنهاية الامر ان يدفع الاطفال ثمن التفكك الاسري ببقائهم بدور الرعاية.
واضاف: ان الدراسات الاجتماعية على حالات الاطفال بدور الرعاية تبين انه في حالات عديدة عندما يقع الطلاق بين الزوجين يتم ترك خمسة وستة اطفال بدور الرعاية لعدم وجود مكان لهم وبعد رفض اقاربهم ابقاءهم، والامر الملفت للانتباه ان اسرهم البيولوجية لا تعود في حالات عدة للمطالبة بهم او استعادتهم ما يعني ان بقاءهم بدور الرعاية هو الخيار الافضل لهم قبل تنفيذ برنامج الأسر البديلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الذي اتاح للعديد من الاطفال استعادة فرحهم والعيش باسر طبيعية تمنحهم الرعاية والامل من جديد.
واشار الى ان اطفال التفكك الاسري هم من اصعب الفئات التي تتعامل معها دور الرعاية المؤسسية لانهم يحضرون لها وهم قد تعودوا على امهاتهم وابائهم ووجودهم باسرهم فيصبح التعامل معهم و تأقلمهم على حياة جديدة بعيدين عن اسرهم في غاية الصعوبة.
وتشير الدراسات الاجتماعية على اوضاع الاطفال بدور الرعاية الاجتماعية ان الاوضاع المادية للاسر والمترافقة مع ضغوطات الحياة وقلة الدخل لرب الاسرة تشكل اسبابا لرب الاسرة لانتهاج اساليب تربية سلبية بحق اطفاله كأن يقوم باجبار زوجته واطفاله للخروج من البيت او عدم تحمل مسؤولياته المادية اتجاهم فيتوقفون عن الذهاب للمدرسة او الخروج للشارع للتسول.
وهي اسباب وسلوكيات لا تعد عنفا مباشرا على الاطفال كالضرب او الايذاء الجسدي لكنها اهمال حقيقي بحقهم فهم بنهاية الامر لا يحظون باجواء أسرية مناسبة كاي طفل يعيش بأسرته في ظروف طبيعية.
وبالوقت الذي يصل للمؤسسة اطفال تتراوح اعمارهم من 3_ 12 عاما يعانون من تفكك اسري لتوفير الحماية والرعاية لهم وحالات عديدة يكونون اشقاء وشقيقات فان بقاءهم بالمؤسسات مرتبط باوضاع اسرهم وقدرتها على استعادتهم وتغيير ظروفهم وضمان عدم الحاق اي ضرر او اهمال بحق الاطفال.
ليبقى خيار وفكر رعاية اطفال من قبل اسر بديلة لا تجمعها بالطفل سوى رغبتها بتوفير بيئة اسرية له نمط فكري وسلوكي مختلف عن اي زوجين غير قادرين على الانجاب ويلجأون لاحتضان طفل.
فهم ليسوا محرومين من الاطفال لكنهم اختاروا ان يمنحوا الامل والفرح لاطفال اخرين ليس لديهم اية فرصة جديدة لاستعادة امنهم الاجتماعي والنفسي سوى بتلك الاسر البديلة التي بسلوكها هذا تغير الكثير بنفوس هؤلاء الاطفال وتبقي الامل بنفوسهم في وقت تخلى اباؤهم وامهاتهم عنهم ولم يطرقوا ابواب المؤسسات الاجتماعية لاستعادتهم فاصبحت اسماؤهم وملامحهم لديهم غير واضحة المعالم تتلاشى يوما تلو الاخر بقلوبهم.
الرأي
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 