نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: قال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد
العبداللات، إن الحكومة ستعيد النظر بتوسيع أوامر الصرف من المبلغ المالي
الذي خصصته شهرياً بقيمة 4 آلاف دينار لكل مجلس من مجالس المحافظات
«اللامركزية » القائمة على مستوى المملكة لغايات ديمومة عمل المجالس.
وبين العبداللات أن وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أبلغه عزم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية إعادة دراسة توسيع أوامر الصرف، وذلك من خلال اللجنة المعنية بهذا الشأن والتي كانت حددت أوامر الصرف من المبلغ المالي الشهري، لتُقيّد بذلك مجالس المحافظات بالتصرف بالمبلغ المالي المخصص لغرض تغطية مصاريف المجالس واحتياجاتها، من خلال إصدار أوامر صرف محددة لبنود معينة لا يمكن للمجلس تخطيها أو التصرف خارج حدودها ونطاقها.
ويأتي عزم الحكومة إعادة دراسة توسيع أوامر الصرف في ضوء مطالبة مجلس محافظة العاصمة لوزير المالية توسيع صلاحيات الصرف من مخصصات ديمومة عمل المجالس كونها لا تُستخدم إلا لاستئجار قاعة لعقد اجتماعات المجلس، لافتاً إلى أهمية توسيع صلاحيات الصرف للمجلس بغية إيجاد مساحة للإنفاق حسب احتياجات المجلس ومهامه التي لا تقتصر على استئجار قاعة.
يشار إلى أن ديمومة عمل مجالس المحافظات هو بند قانوني يندرج ضمن بنود قانون «اللامركزية « بقيمة 6 آلاف دينار شهرياً، لم يُصرف منها أي شئ طيلة عام 2018، بيد أن الحكومة وافقت مطلع العام الحالي على صرف مبلغ 4 آلاف دينار شهرياً لكل مجلس.
الدستور
وبين العبداللات أن وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أبلغه عزم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية إعادة دراسة توسيع أوامر الصرف، وذلك من خلال اللجنة المعنية بهذا الشأن والتي كانت حددت أوامر الصرف من المبلغ المالي الشهري، لتُقيّد بذلك مجالس المحافظات بالتصرف بالمبلغ المالي المخصص لغرض تغطية مصاريف المجالس واحتياجاتها، من خلال إصدار أوامر صرف محددة لبنود معينة لا يمكن للمجلس تخطيها أو التصرف خارج حدودها ونطاقها.
ويأتي عزم الحكومة إعادة دراسة توسيع أوامر الصرف في ضوء مطالبة مجلس محافظة العاصمة لوزير المالية توسيع صلاحيات الصرف من مخصصات ديمومة عمل المجالس كونها لا تُستخدم إلا لاستئجار قاعة لعقد اجتماعات المجلس، لافتاً إلى أهمية توسيع صلاحيات الصرف للمجلس بغية إيجاد مساحة للإنفاق حسب احتياجات المجلس ومهامه التي لا تقتصر على استئجار قاعة.
يشار إلى أن ديمومة عمل مجالس المحافظات هو بند قانوني يندرج ضمن بنود قانون «اللامركزية « بقيمة 6 آلاف دينار شهرياً، لم يُصرف منها أي شئ طيلة عام 2018، بيد أن الحكومة وافقت مطلع العام الحالي على صرف مبلغ 4 آلاف دينار شهرياً لكل مجلس.
الدستور
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 