نيروز الاخبارية : أتسع «الجدل» حول قرار شركات ومصانع منتجة للألبان الاتفاق على زيادة أسعار منتجاتها، وأخذ منحى جديدا بإعلان وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة لدراسة الأسعار وكلف الإنتاج، ومدى قانونية اتفاق الشركات أو مخالفته لأحكام قانون المنافسة.

موقف «الصناعة والتجارة»، والذي جاء استجابة لردة فعل الرأي العام، تزامن مع موقف جمعية حماية المستهلك التي اعتبرت الاتفاق على زيادة الأسعار بنسبة تقارب الـ 25% مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين لمقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة لثني هذه الشركات عن قرارها واتفاقها.

وتسبب قرار الشركات والمصانع المنتجة للألبان بردة فعل ناقدة وغاضبة من الرأي العام، وحث الجهات ذات الصلة بالتدخل لوقف الاتفاق، واعتبروا أن الاتفاق غير منطقي ولا يمكن القبول به.

منتجو الألبان قالوا ان الأمر لا يتعدى إيقاف العروض السعرية التي كانت تُباع بها الألبان أوزان 750 غرام و1000غرام في الفترات الماضية، وقالوا أنه لم يتم رفع أسعار عبوات الألبان.

من جهته، لفت نائب رئيس غرفة صناعة عمان، ورئيس حملة (صنع في الأردن) موسى الساكت، أن حملات مقاطعة منتجات الألبان، التي نادى بها مواطنون ردا على قرار رفع أسعارها، غير مدروسة وتضر الصناعة الوطنية.

وقال : لائحة الأسعار الجديدة للألبان جاءت لتقليل خسارة المصانع وللمحافظة على الإنتاج والأيدي العاملة. وبينت الوزارة أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء نتائج الدراسة التي ستخلص اليها اللجنة.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاق عدد من الشركات على زيادة الأسعار قالت الوزارة انها تدرس ايضا قانونية هذا الاتفاق ومدى اتفاقه او مخالفته لأحكام قانون المنافسة.

وأكدت جمعية حماية المستهلك في بيان أن الاتفاق السعري مخالف لقانون المنافسة.

وقالت الجمعية: إن اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها في التوقيت والنسبة نفسها يعد احتكارا واتفاقا ضمنيا لرفع الأسعار بصورة لا يسمح بها القانون.

وبينت الجمعية أن اتفاق مصانع الألبان لرفع أسعار بعض منتجاتها من اللبن الرائب وزن 700 غم و1000 غم بنسب وصلت الى 25 بالمئة يعد مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور عبيدات المواطنين لمقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة لثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين.

وأكد موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان، ورئيس حملة (صنع في الأردن)، أن حملات مقاطعة منتجات الألبان، التي نادى بها مواطنون ردا على قرار رفع أسعارها، غير مدروسة وتضر الصناعة الوطنية.

وبين، أن لائحة الأسعار الجديدة للألبان، جاءت لتقليل خسارة المصانع، والحفاظ على الإنتاج والأيدي العاملة.

وأكد منتجو الألبان في اجتماع لهم أمس أنه تم إيقاف العروض السعرية التي كانت تُباع عليها الألبان ذات السعات 750 غرام وكيلو غرام في الفترات الماضية، مشددين على انه لم يتم رفع أي سعر لعبوة الألبان داعين الى إجراء دراسة اقتصادية علمية حول تكاليف الانتاج.

وبين مصنعو البان ان سعر عبوة 750 غرام كانت تباع بحسب العروض من 69 الى 90 قرشا على فترات متباينة، إلا ان شح الحليب بالأسواق نتيجة خروج عدد من المزارعين من السوق المحلية، بالإضافة الى ارتفاع الكلف بنسبة تصل الى 35 بالمئة نتيجة ارتفاع الضرائب ومدخلات الإنتاج.

وقال المدير التنفيذي لشركة ألبان المزرعة فواز الشكعة أن المصانع تقوم حاليا بعكس الكلف على أسعار البيع، مشددا على انه لم يتم رفع أي سعر ولكن تم إيقاف العروض السعرية.

وأشار الشكعة الى ان مصانع الألبان تتحمل ضريبة بنسبة 10 بالمئة على مدخلات الإنتاج، و30 بالمئة زيادة على سعر فاتورة الكهرباء و85 بالمئة على أسعار المحروقات، مبينا ان كل هذه الارتفاعات حمّلت المصانع ما نسبته 35 بالمئة كارتفاع للكلف.

ونوه الى ان سعة 750 غرام كانت تباع بنسب متباينة على مدار عامي 2018 و 2019 ما بين 69 قرشا و90 قرشا نتيجة العروض التي تقوم بها الشركات، في حين ان سعرها الطبيعي هو دينار، مشيرا الى ان السعر الأن اصبح دينارا.

بدوره قال رئيس جميعة مصنعي الألبان تحت التأسيس ومدير عام الشركة الأردنية للألبان أشرف الحوراني، ان سعر عبوة الكيلو تباع حاليا باقل من سعرها في عام 2016 حيث تباع حاليا بـ 1.25 دينار، بينما كانت في 2016 تباع بـ 1.35 قرشا.

وبين ان مصانع الألبان تستهلك نحو 700 طن حليب يوميا ضمن عقود مبرمة مع المزارعين، في حين ان الإنتاج الكلي من الحليب يوميا يقدر بـ 1000 طن يوميا.

ونوه الى أن مصانع الألبان تحرص على توقيع اتفاقيات مع المزارعين لضمان بيع الحليب المنتج لديهم، لضمان وجود الحليب بكميات كافية وعدم خروجهم من السوق أو إتلاف الحليب المنتج لديهم وذلك لان مادة الحليب الطازج مدة صلاحيتها 24 ساعة فقط.

وشدد على أن أسعار الألبان في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية كما هي ولا تغيير عليها، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين المصانع والمؤسستين.

وقدر معدل استهلاك السوق المحلية من الألبان بنحو 200 الف عبوة سعة 750 غرام يوميا.

وقالت المصانع - في بيان أمس - انه رغم معاناتها من ارتفاع تكاليف الانتاج خلال الفترة الماضية، كغيرها من الصناعات الوطنية، وخصوصا فيما يتعلق باسعار الكهرباء واجور النقل، ونتيجة التنافس الحاد بين الشركات المحلية لصغر السوق، إلا أنها قدمت عروضا خاصة للمواطنين من خلال مراكز بيع التجزئة المختلفة.

واشارت الى أنه نتيجة الفائض في انتاج الحليب الطازج لدى المزارعين خلال الفترة الماضية، وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الحليب الذي يباع لمصانع الالبان الى 25 قرشا للكيلو، الا انه يباع الآن نتيجة انخفاض الانتاج من الحليب الطازج بـ 42 قرشا للكيلو وبنسبة زيادة تصل الى 70%، وهو المدخل الرئيسي في عملية انتاج الالبان، الأمر الذي دفع الشركات الى ايقاف عروضها والعودة بالاسعار الى مستواها الحقيقي، حيث ان الاستمرار في هذه العروض، سيؤدي الى تحميلها خسائر كبيرة وقد يتسبب باغلاق عدد من شركات الانتاج، وبالتالي تسريح عمالها، حيث يبلغ عدد العاملين في شركات الالبان 45 الف عامل وعاملة يعيلون حوالي (200) الف مواطن.

واوضحت المصانع ان قرار مقاطعة اي سلعة، يجب أن يكون له مبرراته، وأهم هذه المبررات ان تكون هذه السلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس او ان تكون اسعارها مرتفعة ويوجد بها مغالاة، وهذه المبررات لا تنطبق على منتجات الالبان الأردنية التي تمتاز بالجودة العالية وتحرص على استخدام الحليب الطازج في منتجاتها، اضافة الى انه قياسا لارتفاع كلف الانتاج فان اسعارها منطقية ومقبولة وفي متناول جميع فئات المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المتدني.

واكدت المصانع ان عملية انتاج انتاج الالبان، هي عملية متكاملة، واي تراجع في مبيعات شركات الألبان، سينعكس سلبا على الشركات والمزارعين الاردنيين، الذين تعتبر شركات الالبان المستهلك الأول لمنتجاتهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

بدورها، شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة لدراسة أسعار وكلف إنتاج الألبان بعد رفع عدد من منتجي الألبان أسعار منتجاتهم اعتبارا من أمس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة في البيان إنها تتابع المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من منتجي الألبان برفع أسعار منتجاتهم.

وقالت الوزارة أنها لا تسمح بأي ارتفاعات غير مبررة على الأسعار كما أن قانون المنافسة يحظر اي اتفاقات لزيادة الأسعار مشيرة الى أن قانون الصناعة والتجارة يعطيها الحق التدخل بقوة لضبط السوق من اي حالات شطط في الاسعار وتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر.

إلى ذلك، أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن اتفاق مصانع الألبان لرفع أسعار بعض منتجاتها من اللبن الرائب وزن 700 غم و1000 غم بنسب وصلت الى 25 بالمئة يعد مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وقالت الجمعية في بيان: إن اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها في التوقيت والنسبة نفسها يعد احتكار قلة واتفاقا ضمنيا لرفع الأسعار بصورة لا يسمح بها القانون.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور عبيدات المواطنين لمقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة لثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين.

وقال: إن نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت اسعار الألبان اليوم مبالغ بها، وتأتي ضمن سلسلة انتهاكات مارسها ويمارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.

وأكد موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان، ورئيس حملة (صنع في الأردن)، أن حملات مقاطعة منتجات الألبان، التي نادى بها مواطنون ردا على قرار رفع أسعارها، غير مدروسة وتضر الصناعة الوطنية.

وبين، أن لائحة الأسعار الجديدة للألبان، جاءت لتقليل خسارة المصانع، والحفاظ على الإنتاج والأيدي العاملة.

ووضح أن كيلو اللبن في عامي 2014 و 2015، كان يباع بـ 1,25، والضريبة آنذاك كانت 4%، إلا أنها ارتفعت خلال 2019 الى 10%، مما أدى الى ارتفاع كلف الإنتاج والرسوم والضرائب على المصانع.

وتابع بأن كيلو اللبن قبل هذا الشهر كان يباع بدينار، وسبب انخفاض سعره في تلك الفترة، أن كمية الحليب ارتفعت بشكل كبير، وكان بإمكان المصانع الإبقاء على سعر 1,25، إلا انها ارتأت على إبقاء سعره المنخفض، مما يدل على عدم جشعهم.

وبحسب الساكت، فإن مدخلات الإنتاج للمزارع من علف ومستوردات علف وغيرها، ساعدت في رفع كلف الحليب، وهو المنتج الرئيسي للمصانع، فارتفع من 38 قرشا إلى 42، وبالتالي ليس مجدياً أن تستمر الأسعار بهذا التدني، فكان لا بد من رفعها.

ولفت إلى أن هناك دراسة في وزارة الصناعة، تشير الى أن كلفة كيلو اللبن 1,12 قرشا، وان ارتفاعها وصل الى 1,25، وبهذا يكون ربح المصانع 12%، وهذا الارتفاع يعتبر مبرراً.