نيروز الاخبارية : صدر مؤخرا عن دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الاولى من كتاب القضاء الاداري للاستاذ الدكتور محمد الخلايلة والذي تضمن اخر التطورات التشريعية والقضائية والفقهية فيما يتعلق  بدعوى إلغاء القرار الاداري في القانون الاردني وذلك في ضوء تعديل المادة ١٠٠ من الدستور والتي اوجبت انشاء قضاء اداري على درجتين، وفي ضوء صدور قانون القضاء الاداري رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ الذي تم بموجبه وتجسيدا لرغبة المشرع الدستوري انشاء محكمة ادارية ومحكمة ادارية عليا تنظر في الطعون المتعلقة باحكام المحكمة الادارية، وقد تم معالجة الموضوعات الواردة في الكتاب من منظور مقارن من خلال الاشارة الى اخر التطورات في هذا المجال في كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والتي يمكن للمشرع الاردني الاستفاده منها في تطوير تجربة القضاء الاداري في الاردن