نيروز الاخبارية :

رشيد كداح 

كشف الحقيقة أصبح ملازما لقضية الصحافية بجريدة أخبار اليوم "هاجر الريسوني " بعد خروج الأمير مولاي هشام العلوي في تدوينة فاضحة لوضع المغرب ، وتضامن هيومن رايتس ووتش المنظمة الدولية الحقوقية و مؤازرة منظمة العفو الدولية التي  إعتبرت  هبة مرايف، مديرتها  بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة " أن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها مطالبة بالإفراج الفوري وإطلاق سراحها .

في تغطية واسعة بتضامن منقطع النظير خرج صحافيون وصحافيات بمختلف المواقع الوطنية والدولية ضد مسألة التشهير وخرق قرينة البراءة واعتبروا أن هده الممارسات تمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التشريع الوطني، ومن ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيا"، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته" كما تمثل هذه الممارسات خرقا للفصل 27 من الدستور التي جعلت تناول الحياة الخاصة للأفراد من طرف وسائل الإعلام مقيدا، فضلا عن خرق 89 من القانون  88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت على أنه "يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام". وأعتبرت منظمات إعلامية ونقابات تهتم بقطاع الإتصال أن دلك يتنافى مع  أخلاقيات الميثاق الوطني  للصحافة، الذي يمنع "نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف"، كما نص على أنه " لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية".هدا و قد تداولت مجموعة من  البيانات ، البلاغات : تضامنها  المطلق مع الزميلة هاجر الريسوني، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا "صحافة التشهير" وفرضها المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الاعلام المشبوهة ، كما وجهت دعوتها للمجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية.