نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: نفى عضو مجلس نقابة المعلمين نضال الحيصة ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية حول تواجد أعضاء مجلس النقابة في المحكمة للطعن في قرار المحكمة الإدارية الذي صدر صباح اليوم الأحد.

وأضاف الحيصة أن مجلس النقابة سيعقد جلسة طارئة خلال الساعات القليلة القادمة لبحث قرار المحكمة الإدارية، والمباشرة في الإجراءات المطلوبة، من خلال فريق من المحامين المتطوعين والخبراء القانونيين.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت خلال جلسة اليوم الاحد، للهيئة الحاكمة برئاسة القاضي علي ابو حجيلة، وعضوية القضاة فايز المحاسنة وملك غزال، وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى، وفق ما نقلته يومية السبيل
وعن تفاصيل القرار، بينت المحكمة بقرارها أنه تقدم المستدعيان: ماهر صبحي خليل کردية ولي أمر الطالب صبحي احد الطلبة النظاميين في الصف الثاني الثانوي العلمي شعبة (هـ) لدى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة، ومجدي مظهر صبحي عصفور ولي أمر الطالبة غزل احدى الطالبات النظاميات في مدرسة جبل عمان الثانوية للبنات وكيلهما المحامي جودت مساعدة، باستدعاء ضد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة لوظيفته، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الطعين بالدعوى رقم (2019/381) بتاريخ 7 ايلول 2019، والذي يحمل رقم (4) والمتضمن الاعلان عن اضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة.
وجاء في قرار المحكمة "بتدقيق المحكمة الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستدعية والذي تطالب من خلاله اصدار قرار مستعجل بوقف الاضراب المفتوح عن العمل الذي اعلنته نقابة المعلمين بقرارها رقم (4) المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 ايلول 2019 والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الاحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة، وبعد رجوع المحكمة الى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27 لسنة 2014) فإن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة: أن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص، ولما كان هذا الطلب مقدما لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم (2019/381) فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره”.
ووفق القرار فإنه "وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي: أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير او تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإننا نجد أن شروط الطلب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى”.
وكانت أعلنت نقابة المعلمين أمس السبت استمرار إضرابها في المدراس الحكومية عقب عرض قدمه رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وقالت النقابة عبر حسابها على فيسبوك، إن الحكومة قدمت مبادرة بتوزيع الزيادات ضمن مبادرة الوزارة، وجاءت على النحو التالي:
– معلم مساعد: من صفر يصبح ١٥٪، أي إن نسبة الزيادة ١٥٪
– معلم: من ٦٪ يصبح ٢٠٪، أي إن نسبة الزيادة 14%
– معلم أول: من ١٦٪ يصبح٣٠٪، أي إن نسبة الزيادة 14%
– معلم خبير: من ٣٢٪ يصبح ٤٠٪، أي إن نسبة الزيادة 8%
وأشارت النقابة إنها تطالب بـ 50%، وأعلى نسبة زيادة طرحتها الوزارة هي 15%.
من جهته قال القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر نواصرة، إن النقابة تتبرع للحكومة بالزيادة التي قررتها للمعلمين، واصفاً إياها بـ”الفتات”.
من ناحيتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، أن علاوات نظام رُتب المعلمين التي أقرها مجلس الوزراء، السبت، تُمثل ما تستطيع الحكومة تقديمه في ظل الأوضاع المالية الحالية.
وقالت غنيمات في تصريحات لـ”الإذاعة الأردنية” صباح الأحد: "هذا ما كان بالإمكان تقديمه، لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى، ولكن ضمن الوضع المتاح فهذا ما تمكنت من تقديمه الحكومة”.
وأشارت إلى أن كلفة القرار 26 مليون دينار، وقد وجه الرزاز، وزير المالية لاتخاذ التدابير لتأمينه، بما فيها الاقتراض.