نيروز الاخبارية: فيما يلي نص خطاب الموازنة الذي يلقيه في هذه الاثناء وزير المالية محمد العسعس.

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 اللّذَين جاءا ليتضمّنا التوجهات الحكومية المستقبلية والرُّؤى المستشرِفة للاقتصاد الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية والتي حرص صاحب المقام السامي على توجيهها للحكومة تكريساً لخدمة ابناء الوطن الغالي.

وأودُّ أن أستهلَّ خطابي هذا باستذكارِ كلماتِ مولاي صاحب الجلالة الملك
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في خطاب العرش السامي لافتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حين قال "هي دورةٌ عاديةٌ في ظروفٍ استثنائية"، فها نحن نضعُ بين أيديكم اليوم موازنةً سنويةً مدركين تماما للظروف التي يمر بها وطننا العزيز.
ولا أجد منبراً خيراً من هذا المنبر، وامام هذا الجمع الكريم من ممثلي أبناء الوطن العزيز بكافة أطيافه وفئاته، لكي اقول لكم بأننا لسنا مصغين فحسب بل معايشين للتحديات التي يعاني منها أفراد أسرتنا الأردنية الواحدة، وقد دأبنا على إعداد هذه الموازنة بما يعكس ولو الجزء اليسير من آمالنا وتطلعاتنا لمستقبل أفضل بإذن الله.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،
إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي بين ايديكم هو مشروع وطني بامتياز، تتجلى فيه روح التعاون والتكامل والحوار الفعال بين السلطة التشريعية التي حرصت على أن تنقل مطالب أهلنا من كافة أنحاء الوطن، والقطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية، والسلطة التنفيذية التي عملت على ترجمة هذه المطالب لموازنة حقيقية وواقعية في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ورؤاه في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة فضلى.
ولذلك، يجب علينا جميعا العمل باجتهاد وكفاءة لنتمكن من تحقيق تطلعات مواطنينا وتلبية احتياجاتهم وتحفيز طاقاتهم، من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو، ويخلق الفرص لكل مواطن أردني طامح.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن،
لم يتسنى لأبنائنا وبناتنا على مدار عشرة أعوام خلت أن ينعموا بما كنا نطمح له من انعكاسٍ للنمو على مستوى معيشتهم دون التأثر بالظروف المحيطة بنا في المنطقة العربية والعالم. ولكن، وعلى الرغم من تتابع الصدمات والتباطؤ الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصادنا الوطني، والحمدلله، أثبت منعته وقدرته على تقديم مثال يحتذى به في احتواء الأزمات، وقد انعكس ذلك سلبا على مواردنا المالية وحملنا أعباء إضافية تقدر بتراكم نحو 12 مليار دينار كدينٍ عام إضافي خلال العقد الماضي.

وإننا وسط هذا الجو الاقليمي المضطرب نقف وقفة تفاؤل وترقب ورهان. فالتفاؤل هو دوماً عنوان مسيرة الأردن رغم التحديات الصعبة، والترقب لان اقتصادنا بطبيعته منفتح على العالم يتأثر بما يدور حوله من متغيرات تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني، وأما الرّهان فهو على أبناء وبنات هذا الوطن الأشم الذين لا تنضب طاقاتهم، وإمكانياتهم واعدة، ولا يعرف إبداعهم الحدود.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
نحن نعي تماما بأن هذه الإصلاحات المنشودة وغيرها من الخطط والبرامج سوف تُؤتي أكلها على المدى المتوسط والطويل، ونعلم يقيناً بأن التحدي الأكبر هو ما سيلمسه أبناؤنا في المدى القصير. لقد أثبتنا كأردنيين صبرنا وتحملنا للظروف الاقتصادية الصعبة، وتعاملنا معها كجسد واحد اشتكت أطرافه من شبابنا المتعطلين عن العمل وأهلنا المثقلين بالهموم المعيشية فتداعت لهم أسرتنا الأردنية الواحدة.
لذلك، فإنه لا سبيل لنا للتعافي إلا من خلال موازنةٍ تستهدفُ الاستقرار المالي من خلال تحقيق النمو إن شاء الله.

وكخطوة اولى لبناء الثقة في هذه الموازنة، وتبديد المخاوف المبررة، فعلينا أن نوضح بشفافية الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته حتى ننتقل منه إلى مرتكزات إعداد موازنة العام القادم:

لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2019 بما نسبته 1.9% ويقدر ان يبلغ نحو 2% لكامل عام 2019، وارتفع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نحو طفيف بلغ 0.3% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بارتفاع نسبته 4.5% لنفس الفترة من عام 2018، ويأتي ذلك في ضوء تلاشي أثر الاجراءات الحكومية المتخذة في بداية عام 2018 .

أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شهدت الصادرات نمواً يقدر بنحو 7.8% في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 5.3%، ويعزى هذ الانخفاض بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط العالمية. وبالتالي، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7% ليصل إلى 5.7 مليار دينار في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 .
وفي سياق مماثل، فقد انخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بما نسبته 33% حيث بلغ نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2019 مقابل 10.4% في عام 2018. وتشير البيانات خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 الى نمو الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى 4.9 مليار دولار، ونمو حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بما نسبته 0.8% لتصل الى 3.1 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل إلى 14.1 مليار دولار لتغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدمات لاكثرَ من سبعةِ شهور.

ولكن، وفي الوقت الذي تدعو فيه هذه المؤشرات للتفاؤل، فإنه لا يمكننا أن نتغاضى عن معدلات البطالة التي وصلت إلى 19.1% في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 والتي أصبحت مصدرَ قلقٍ لكلِ بيتٍ اردنيٍّ وباتت مشكلةً تؤرقنا جميعاً، الامر الذي يؤكد على أهمية العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها كي لا تهدد أمن مجتمعنا واستقراره.

وفي هذا المجال، أود أن أؤكد على ضرورة العمل على تمكينِ الشباب وتعزيزِ قدراتهم، واستغلالِ طاقاتِهم وأفكارِهم الريادية والابداعية، وتزويدِهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.

كما أشير هنا الى أنه لم يعد من المقبول استمرار تدني نسبة مشاركة المرأة في العمل على الرّغمِ من أن نسب الالتحاق بالتعليم العالي للمرأة الأردنية يعد من أعلى النسب في المنطقة، فضلاً عن الطاقات الكبيرة والابداعية التي تتمتع بها المرأة الأردنية، مؤكداً هنا على أن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً هاماً وأساسياً في عملية التنمية الشاملة، الامر الذي يتطلب منا العمل على توفيرِ بيئةِ عمل مواتيةٍ للمرأة وتوفيرِ التسهيلات اللازمة ومعالجة المعيقات التي تقف عائقاً أمام قيامها بدورها التنموي المنشود.

وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من بلوغ الايرادات المحلية 7.8 مليار دينار في عام 2019، إلا أنها كانت دون مستوى التقديرات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التهرب الضريبي والجمركي، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، فقد ارتفعت النفقات العامة بنسبة 5.5% في عام 2019، وذلك في ضوء ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 4.6%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 13% فقط، وهو دون الطموح، الأمر الذي انعكس سلبا في عدم اكتمال بعض المشاريع لهذا العام.

وكمحصلة لذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2019 ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 % في العام 2018، ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019 نحو 30.1 مليار دينار أي ما نسبته 97% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 94.4% في نهاية عام 2018.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،

كما استعرضنا أبرز ملامح الاوضاع الاقتصادية والمالية في العام الحالي بشفافية، فإنه من الضروري أن نستعرض تفاصيل موازنة عام 2020 بشفافية تامة حتى يتمكن الجميع من متابعة سير تنفيذها، فنحن مساءلون عنها امام الله ثم امام الجميع من أبناء وطننا الغالي. وبهذا الخصوص، يجب أن أبدأ بالإجابة عن أبرز سؤال حول موازنة عام 2020 وهو: ما المختلف في هذه الموازنة عن سابقاتها؟ وهذا ما سأجيب عنه بعرض أبرز الأهداف المرجو تحقيقها في عام 2020 والمخصصات المرصودة لتحقيق هذه الأهداف.

ان الحكومة تؤكد على سعيها ليكون مشروع موازنة عام 2020 المنطَلق للمرحلةِ القادمةِ، ومستنداً إلى المحاور الثلاثة التي وجهنا إليها جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش وهي دولة القانون، ودولة الانتاج، ودولة التكافل والتي تسعى لبناء دولة الإنسان، مؤكدا على ان العمل استناداً الى هذه المحاور الثلاث يتطلب منا تعديل النهج الاقتصادي بما يفضي إلى الحد من الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وارتفاع حجم المديونية، وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل.

ولقد بنيت موازنة عام 2020 على تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 4%. ولكن هذه التقديرات لا تكفي كأرقام مجردة، فالنمو يجب أن يؤدي إلى تنمية شاملة وحقيقية يلمسها كل فرد من أبناء الوطن. لذلك، فقد حرصنا على أن تكون هذه الموازنة خطاباً مباشراً لأبنائنا، ممثلين بمجلسكم الكريم، تصغي لمطالبهم وتستجيب لها بطريقة مؤسسية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرتكز الأساسي لهذه الموازنة هو الاستثمار في مواردنا البشرية لتمكينها وتعزيز قدرتها على المضي قدما في بناء هذا الوطن.
وقد أتى هذا الاستثمارُ على عدةِ اوجهٍ تظهرُ مخصصاتها في بنود النفقات العامة؛ وعلى النحو التالي:
أولاً، لقد كان من أهم اولوياتنا في هذه الموازنة أن نعكس ما تحاورنا به مع مجلسكم الكريم من مطالب أمهاتنا وأبائنا من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين كان لهم الفضل في بناء هذا الوطن وإخواننا وأخواتنا العاملين في الجهازين العسكري والمدني الذين تحمّلوا عبء سنينَ طِوال من الجَهد وقلةِ ذاتِ اليد، ولم يزالوا يخدمون وطنهم الأبي بكل ما أُوتو من وقتٍ وجُهد، لذلك فقد جاءت هذه الموازنة بزيادة على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمرة الاولى منذ سنوات، وذلك إضافةً إلى المبالغ التي تم رصدها للزيادات على رواتب إخواننا المعلمين والمتقاعدين العسكريين قبل عام 2010.

وأجد لزاماً هنا أن أشير الى انه تم زيادة المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، دِرعُ الوطنِ وحافظةُ أمنهِ وتُرسه المنيع، لضمان الإستقرار الأمنيِّ الذي يشكل الركيزة الأساسية للإستقرار الإقتصادي والمالي.

ثانياً، كان لزاماً علينا تعزيز وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستفيدين من خلال زيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على دعم الخبز المقدم، وتوجيه بعض المخصصات لمشاريع اجتماعية مثل السكن الميسر، بالإضافة إلى معالجة بعض التشوهات في تقديم المعالجات الطبية والدعم النقدي وغيرها من الإعفاءات وذلك لضمان عدالة وشفافية وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية لعام 2020 بنحو 8,383 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 414 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019. ويشكل حجم رواتب الجهازين المدني والعسكري ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في عام 2020 ما نسبته 65% من النفقات الجارية وما نسبته 56% من اجمالي النفقات العامة. وفي حال تم استثناء الزيادة في المخصصات المرصودة لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، فإن النفقات الجارية سترتفع فقط بما نسبته 2% عن عام 2019، الامر الذي يؤكد على نهج الحكومة في ضبط النفقات الجارية وترشيدها بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة.

ثالثًا، وقبل ان نتمكن من الحديث عن مخصصات جديدة لمشاريع جديدة، سيستوقفني الجميع للحديث عن دفع مستحقات المشاريع القائمة التي تقف عائقا أمام السيولة في السوق، لذلك فقد حرصت الحكومة على تأمين المخصصات المالية لسداد جانب كبير من الالتزامات المالية والمتأخرات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص بما يفضي الى تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.

كما تم رصد المخصصات اللازمة لإنهاء المشاريع القائمة ذات الأولوية لدى جميع أبناء الوطن وعلى راسها "الطريق الصحراوي" الذي لا يزال يؤرقنا جميعا، فنحن لن نقبل بعد الآن بأن يستمر خوف المواطن على حياته، لا قدر الله، بسبب التأخير في إنجاز هذا المشروع الوطني.

رابعاً، لنتمكن من تحقيق النمو المنشود، كان نتاج حواراتنا مع مجلسكم الكريم وممثلي القطاع الخاص بأنه لا بد لنا من الاستثمار في كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة لجميع أبناء شعبنا في قطاعات حيوية تصل لكافة المجتمعات المحلية والمحافظات مثل التعليم والصحة والسياحة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل. لذلك فقد تضمنت موازنة 2020 رصد مبلغ 1,425 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية وبزيادة غير مسبوقة بنسبة 33% مقارنة بالعام الحالي، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 15% مقابل 12% في عام 2019.

ولإيماننا بأهمية أن يوجه الإنفاق الرأسمالي لمشاريع ذات قيمة عالية ضمن أطر تشريعية سليمة، ولضمان فاعلية التنفيذ والتوظيف للنفقات الراسمالية التي تم تضمينها مبلغ 108 مليون دينار ضمن بند تم استحداثه لاول مرة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص،

فقد استبقنا هذا البند، بتقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجلسكم الكريم لمناقشته متضمناً تعديلات جوهريّة على القانون الحالي، وذلك لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بقوة في تنفيذ المشاريع الرأسماليّة وليكون مساهماً بفعالية في عملية التنمية إلى جانب الحكومة، آملين إقراره بما يناسب المصلحة الوطنية.

خامساً، لقد قمنا بدمج دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة، وتوحيد انظمة المشتريات البالغ عددها 56 نظام الى نظام واحد فقط، وذلك تطبيقا لنظام المشتريات الحكومية الذي تم إقراره مؤخراً بهدف رفع كفاءة وشفافية الانفاق الحكومي، كما ستتخذ الحكومة إجراءات إضافية أعلنت عنها مسبقا متعلقة بتعزيز الاصلاح الإداري من خلال ضم وإلغاء عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة عدد من الوحدات الحكومية الأخرى.

سعادة الرئيس