نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: بعد ان وافقت حكومة الدكتور عمر الرزاز على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الالكترونية "الاسوارة الالكترونية" للتخفيف من اعداد الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل ، واتخذت في قرارها على ان تتحمل موازنة الامن العام 750 دينار شهرياً عن كل نزيل يقبع في السجون.

ووفق القرار المتخذ من قبل الحكومة فان تطبيق القرار يجب ان يبدأ الشهر المقبل لعام 2020 .

الا ان مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل "فضل عدم ذكر اسمه" قال لـ"سرايا": ان العائق التي تواجهه الحكومة في عدم تطبيق مشروع الاسوارة الالكترونية ، هو عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق هذا المشروع ، مؤكداً انه الحكومة "معهاش مصاري".

وأضاف المصدر بحديثه لسرايا ؛ ان الحكومة تركت الموضوع لمديرية الامن العام من اجل تطبيقه ، في حين معرفتها ان ميزانية الامن العام لا يمكن لها ان تتحمل مثل هذا المشروع.

ولم يخفي المصدر بحديثه لسرايا ان هناك محاولة جادة يسعى اليها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني باستقطاب منحة ، من اجل تطبيق هذا المشروع ، الذي تبناه منذ ان جاء وزيراً للعدل.

من جهة اخرى ، قال مصدر امني لسرايا ؛ ان مشروع الاسوارة الالكترونية لم يحدث عليه اي جديد لغاية الان .

وأَضاف المصدر ان مديرية الامن العام في مرحلة التنظيم لهذا المشروع ، وستعلن عن اي شيء جديد مستقبلاً.


الجدير ذكره ان هذا المشروع يعد بديلا عن التوقيف والحبس وتفادي توقيف بعض الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية ، ويتم وضع الاسوارة الالكترونية في الجزء السفلي من ساقه وفي حال حاول الموقوف ازالة الاسوارة فانها ترسل اشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الامن العام لمعرفة موقعه وابلاغ أقرب دورية شرطة للوصول اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة