نيروز الاخبارية : اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الحكومة بدأت ومنذ فترة بدراسة ملف العقود الشاملة والرواتب ومساواتها لموظفي القطاع العام ووقف الاختلالات الحاصلة فيها، لافتا الى انه سيتم تضمين هذه القضايا في التعديلات على نظام الخدمة المدنية، الذي سيناقش مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له في جلسته غدا الاثنين، والهادف الى منع اي تشوه في رواتب القطاع العام وعدم مخالفته. وبشان المفوضين في الهيئات المستقلة، اشار الداوود الى ان الحكومة جادة بتقليص عدد المفوضين، حيث تم تقليص عددهم في هيئة الاوراق المالية ليقتصر على اثنين متفرغين، وهما رئيس الهيئة ونائبه، وكذلك سيتم تقليص اعداد المفوضين في سلطة اقليم البترا، فيما سيتم تطبيق الدراسة في هذا الملف على بقية الهيئات وصولا إلى قطاع عام عصري ورشيق. وشدد الوزير الداوود على أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار، عند تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد مساواة الرواتب ومعالجة الاختلالات التي كانت في السابق، وعدم المساس بحقوق ورواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، موضحا أن معالجة الاختلالات ستبدأ على الموظفين الجدد منذ الأول من كانون الثاني 2020.