نيروز الاخبارية: ينخفض الأعفاء الشخصي للفرد من 10 آلاف دينار إلى 9 آلاف اعتبارا من مطلع العام 2020، وعن الأشخاص المعالين من 10 آلاف دينار إلى 9 آلاف دينار وفقا للقانون المعدل لضريبة الدخل.

وتضمنت المادة السابعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 أنه «للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:

1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة 2019، وتسعة آلاف دينار لسنة 2020 وما يليها. 2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة آلاف دينار لسنة 2020 وما يليها.» وكان مما تضمنته هذه المادة إعفاءات تمنح للشخص الطبيعي لأسباب منها العلاجية والتعليمية وغيرها.

وحذر خبراء ماليون من أن تخفيض المبلغ الذي يتم تنزيله من دخل الفرد المكلف ضريبيا بغية احتساب مقدار ضريبة الدخل اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2020 عما هو في العام الحالي، من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق الهدف الحكومي الرامي إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضافوا أن تخفيض المبلغ الذي يتم تنزيله من دخل الفرد المكلف بالضريبة بغية احتساب ضريبة الدخل يؤدي إلى تدني حجم السيولة المتاحة له بغية إنفاقها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوجيه الدخل وفقا للأولويات المعيشية، وهو ما يؤدي إلى توزيع دخله على قطاعات قليلة وبمقدار أقل، الأمر الذي لا يخدم الحالة الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي المأمول.

ولفتوا إلى أن المطلوب يتمثل في زيادة السيولة النقدية في السوق بغية تعزيز الاقتصاد، مؤكدين في هذا الجانب على أهمية العمل نحو تخفيف العبء الضريبي على المواطن، وكذلك المستثمر، لزيادة الحركة الاستثمارية التي ستنعكس إيجابا على زيادة حجم الإيراد الحكومي ومحاربة البطالة في الوقت عينه.

كما نوهوا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي باعتباره عاملا هاما في تعزيز العملية الاستثمارية سواء لجهة توطين الاستثمار المحلي أو استقطاب الاستثمار الخارجي.

وبحسب ما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة بلغ في الربع الثالث من هذا العام 19.1%.

وقال الخبير المالي وجدي المخامرة أن لتخفيض المبلغ الذي يتم تنزيله من دخل الفرد المكلف ضريبيا لاحتساب مقدار ضريبة الدخل اعتبارا من مطلع عام 2020 عما هو في العام الحالي تأثيرا سلبيا على تحقيق الهدف الحكومي بتسريع عجلة الاقتصاد، مضيفا أن مرد ذلك يتمثل في انعكاسه السلبي على مقدار السيولة النقدية المتاحة للمواطن لإنفاقها، وهو ما يعني العمل نحو توجيه إنفاقه وفقا للأولويات المعيشية.

ولفت مخامرة إلى أن اعتماد أسلوب الإنفاق وفقا للأولويات المعيشية يسهم في توزيعه ضمن نطاقات قطاعية اقتصادية قليلة وهو ما لا يخدم عملية الإنماء الاقتصادي المطلوبة، التي تتطلب أن يوجه معها دخل المواطن نحو مختلف القطاعات الإقتصادية.

وقال الخبير المالي نزار الطاهر أن ارتفاع مقدار الضريبة على المواطن المكلف ضريبيا سيكون له أثر اقتصادي سلبي، وهذا ما يمثله خفض الدخل المنزل للفرد المكلف ضريبيا. وبالتالي فإن المطلوب خفض مقدار العبء الضريبي بغية تعزيز المقدرة المالية للمواطن، للوصول إلى حالة الانتعاش الاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. منوها أن تخفيض العبء الضريبي يسهم كذلك في تدعيم العملية الاستثمارية بما يعنيه ذلك من محاربة للبطالة.

وأكد الطاهر على أهمية الاستقرار التشريعي في الشق الخاص بعملية الاستقطاب الاستثماري للأردن من جهة، وضرورة وجود رؤية استراتيجية عابرة للحكومات من جهة أخرى، بهدف تعزيز الحالة الاستثمارية، مشيرا في هذا الجانب إلى الحالة الطردية التي بين زيادة حجم الاستثمار وزيادة الإيراد الحكومي.

ورأى مواطنون أن خفض مقدار الدخل المنزل للمواطن المكلف ضريبيا في العام القادم عما هو في العام الحالي يتنافى مع تصريحات الحكومة حيال عدم فرض ضرائب على المواطنين في العام 2020، لافتين إلى أن مقدار الدخل المعفي من الضريبة والذي سينخفض في العام القادم أشبه ما يكون بالضريبة الجديدة مقطوعة القيمة.

يشار إلى أن البيانات المعلنة من وزارة المالية أظهرت أن حجم الإيرادات الضريبية وصل في التسعة شهور الأولى من العام الحالي الى زهاء 3.458 مليار دينار مقارنة بنحو 3.405 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الرأي