نيروز الاخبارية : دعت فعاليات شعبية وثقافية من مختلف محافظات المملكة اليوم السبت إلى ضرورة الحد من ظاهرة الجلوة العشائرية وآثارها السلبية على المجتمع.

ففي الرمثا أوصى المشاركون بحضور العين السابق الشيخ طلال الماضي في جلسة نقاشية نظمتها المراكز الشبابية في لواء الرمثا بغرفة تجارة الرمثا اليوم السبت بإعادة تفعيل وثيقة الشرف وتطبيقها والتي وقعتها عشائر المملكة في عام 1986، وإنشاء برامج لتوعية الشباب والشابات حول الآثار السلبية للجلوة في الجامعات والمدارس، وتقليص مدة التقاضي وتسريع الإجراءات القانونية.
كما اوصوا بعدم التوسع بتطبيق الجلوة على جميع أفراد عائلة الجاني وأن تنحصر الجلوة العشائرية فقط "بدفتر العائلة" وان لا تتجاوز مدتها العام حيث يلحق ذلك ضررا كبيرا بعشرات الأسر البريئة وادخالها بمتاهات اجتماعية غريبة عليها يصعب عليهم التكيف معها، مطالبين بوضع حد لذلك من خلال الحسم بتطبيق القانون والمواثيق العشائرية التي تم التوقيع عليها.
وقال العين السابق الشيخ طلال الماضي خلال الجلسة أن عشرات الابرياء يدفعون ثمن تصرف وأخطاء شخص غير مسؤول ويتم ترحيلهم إلى جهات خارج منازلهم داخل المحافظة وخارجها تاركين أعمالهم ومصادر رزقهم، ومنهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف، أن للعشيرة دورا مهما ومركزيا في إصلاح ذات البين والتوفيق بين الناس، لافتا إلى أن العشيرة مؤسسة مجتمعية لها احترامها وتقديرها، وفق أطر مجتمعية، لكن شريطة ألا تتضارب قوانينها مع القضاء.
وقال عضو اللامركزية محمد خير الخزاعلة أن القانون واضح في نصه، اذ يجرم القاتل ويربطها بالفاعل فقط، مبينا انه من غير المنطقي أن تتم معاقبة عائلة الشخص مرتكب الجريمة جماعيا، بتهجيرهم قسريا من بلداتهم.
وشددت رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي على ضرورة سيادة ثقافة التسامح بالمجتمع الأردني لتقليص آثار الجلوة وخاصة النفسية منها وضرورة التخلص من ازدواجية الشخصية كنمط سلوكي اصبح سائدا في المجتمع، اضافة إلى ضبط المجتمع بقوانين الدولة، نظرا للتحولات الكبيرة التي شهدها الأردن بالسنوات الأخيرة من سيادة القانون وفرض هيبة الدولة والأمن.
وفي محافظة مأدبا اوصى المتحدثون وهم النائب عبد القادر الفشيكات ورئيس بلدية ذيبان عادل الجنادبة ومدير مديرية الشباب بالوكالة معاذ ابوقدورة وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة بضرورة الاسراع في المحاكمة لتهدئة النفوس وان تكون الجلوة على الجد الثالث واعطاء مهلة اسبوع للعد العشائري بناء على دفتر العائلة وأن تقوم السلطة التشريعية بسن قانون جديد للجلوة العشائرية يعالج فيه كافة تشوهات الجلوة الحالية. وفي الطفيلة، قال شيوخ ووجهاء وأعضاء مجالس الإصلاح، وتجمع عشائر الطفيلة للإصلاح، بحضور مدير الشباب اسامة الخوالدة إن الجلوة العشائرية تشكل عبئاً على المجتمع لما ينجم عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية تطال جميع أقرباء الجاني، مطالبين بان لا تتعدى الجلوة المسجلين في دفتر العائلة من أشقاء ووالد الجاني، مع الاتفاق على قيمة المبلغ الذي يدفع لأهل المجني عليه والمسمى " ببعير النوم".
واكد الشيوخ والوجهاء موفق ابو جفين ومصطفى العوران وجهاد الحجاج وسلامة العجارمة وغالب المحاسنة واياد الحجوج وعاطف المحاسنة، ويحيى الفريجات، ان من ضروريات ودواعي التغيير في الجلوة تغيير نمط الحياة والاستقرار الذي طرأ، على المجتمعات المحلية فيما تبدلت المساكن من بيوت الشعر إلى بيوت الحجر مع ما رافق ذلك من تطورات سواء في الوظائف أو المدارس أو الجامعات بالنسبة للأسر.
واكدوا أن الجلوة تعتبر تشريدا لأناس ليس لهم ذنب سوى صلة القربى بالجاني حيث يتم ترحيل أهل الجاني قسرا إلى منطقة أخرى ومن ثم يبدأ العد لأقارب الجاني الى الوصول الى الجد الثالث. وأوصى المشاركون بالندوة بضرورة عقد لقاء يضم شيوخا ووجهاء محافظات المملكة وباديتها للخروج بإجراءات عمليه تسهم في التخفيف من تبعيات الجلوة العشائرية وأثارها السلبية، والتركيز على دور الإعلام وعقد الندوات والبرامج التوعوية التي تقدم للمجتمعات المحلية بمشاركة الوجهاء والشيوخ في المحافظات.
وفي الزرقاء، أكد المشاركون في الندوة بضرورة عدم تطبيق عقوبة مزدوجة قانونية وعشائرية، واقتصار الجلوة على أقارب الجاني من الدرجة الأولى ممن هم في دفتر العائلة فقط وعدم المساس بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وتطوير قانون منع الجرائم.
كما دعوا إلى إقامة مؤتمر وطني موسع لإعادة صياغة عرف الجلوة بما يتناسب مع تغييرات العصر وتحديد الشيوخ المعتمدين من قبل مستشارية العشائر ووزارة الداخلية وإعادة النظر بالتوقيف الإداري بعد انتهاء مدة المحكومية.
وقال النائب السابق الشيخ اكريم العوضات إن الكثير من الناس يجهلون العطوة والجلوة ، حيث ان العطوة تقتصر فقط على موضوع القتل وقضايا العرض والشرف وهي لا تتم إلا على الأقارب الموجودين في دفتر العائلة فقط، بينما الجلوة لا تعني الرحيل من محافظة إلى محافظة أخرى، فهي كانت تعنى بترحيل أهل الجاني إلى مكان آخر حتى لا يكون هناك مواجهة يومية بين أهل الجاني والمجني عليه.
وأفاد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات ان هناك لبسا واضحا باستخدام العطوة التي تعتبر هدنة حتى يتم إجراء معين باتجاه الصلح، وليس على إطلاقها في القضايا والمواضيع كافة، مشيرا الى أنها كانت متبعة حينما كانت العشيرة متماسكة يمثل الفرد الآخر.
وأضاف ان العقوبة الجماعية في ظل دولة القانون والمؤسسات أمر مرفوض وغير مقبول ، رغم إيماننا التام بأن العشائر ووجهائها هم صمام الأمان للمجتمع ، لافتا إلى ان العشيرة في إطارها العام تعتبر مؤسسة محترمة لكن العقوبة الجماعية مرفوضة.
وقال مدير مدينة الأمير محمد للشباب عمر العزام الذي أدار الحوار والنقاش في الورشة، إن ظروف العصر الحالي تختلف عن التي كانت سائدة في الماضي ، اذ الناس يقيمون في بيوت ولديهم أطفال يذهبون الى المدارس ومرتبطين بأعمال وأشغال والتزامات كبيرة يصعب معها الاستمرار على هذه العادة "الجلوة العشائرية".
وقال مدير شباب الزرقاء احمد الحسن ان الهدف من الورشة التي حضرها شيوخ العشائر والقضاة العشائريون والمجالس الأمنية والمحلية وأصحاب الاختصاص والفعاليات الشبابية والرياضية، هو الخروج بمسودة توصيات لتزويد الوزارة بها ليتم بعد ذلك دراستها والخروج بوثيقة وطنية يتم تقديمها لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وقال مدير مديرية شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، إن الجلوة العشائرية عرف اجتماعي يساهم بحماية المواطنين في حوادث القتل العمد، لافتا إلى أن دور الحاكم الإداري يتمثل بالحفاظ على الأمن وعدم الاعتداء على الممتلكات والأرواح، مؤكداً على دور وزارة الشباب وتفاعلها مع القضايا المجتمعية.

وأشار عدد من وجهاء المحافظة الدكتور محمد الحوامدة ومحمود الطاهر الخوالدة والدكتور نواش قواقزة إلى ضرورة تسريع إجراءات التقاضي في قضايا القتل والشرف، والحد من تطبيق الجلوة العشائرية لتقتصر على عدد محدود من أقارب الجاني وبحسب دفتر العائلة وضرورة حماية الممتلكات والأفراد بعد وقوع الجريمة والتوعية المجتمعية من خلال المدارس والجامعات للتخفيف من أسباب العنف المجتمعي.

وأوصى عدد من المشاركين في ندوة أدارها الصحفي حسني العتوم بحصر ممن تنطبق عليهم شروط الجلوة على ممن يشملهم دفتر العائلة وأن تكون في مدتها القصوى عام واحد أو لحين انتهاء إجراءات التقاضي في المحاكم.

وبينوا الحاجة إلى جهود من أجل صياغة ترضي جميع الأطراف، وراى آخرون أنهم مع إلغاء الجلوة العشائرية بشرط أن يكون هناك بديل مناسب لحفظ الأمن بعد وقوع الجريمة، مشيرين إلى أن الجلوة العشائرية تحرم المواطنين المعنيين بها من حقوقهم المدنية وأهمها الحماية والتنقل إضافة إلى ما قد يلحقهم من تخريب لممتلكاتهم.

وعرض بعض الحضور لآثار الجلوة على ذوي الجاني من الدرجة الثانية والثالثة والتي طبق عليها القانون المدني والقانون العشائري ما يشكل ظلما وإجحافاً بحقهم.

وفي العقبة، أكد القاضي العشائري سلامة الموسى ضرورة إيجاد حلول رادعة وسريعة لمعالجة ظاهرة الجلوة العشائرية، مبيناً أنها عقاب جماعي يقع على مجموعة كبيرة من الناس لقيام شخص واحد خارج على القانون بجريمة، مبيناً أن ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة.

وأكد خبراء ومختصون في الشأن العشائري والقانوني والشرعي خلال ندوة حول الموضوع، على ضرورة تنظيم "الجلوة"، مؤكدين أن معالجة القضايا العشائرية أمر يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص، وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.

وقدم وجهاء العشائر والمشاركون توصيات بوضع حلول جذرية لهذه القضية، إذ يجب أن يكون هناك نص واضح لها، وأن تقنن من خلال قانون منع الجرائم وإعادة تعديل بما يخدم المواطنين، بحيث لا تتعدى هذه الجلوة دفتر العائلة.

وتابعوا أن "هناك تعسفاً في استخدام الجلوة من قبل أصحاب الدم وقبول الجاهة التي تسعى لرأب الصدع الحاصل بين أهل الجاني والمجني عليه، وفي حال لم يتم وضع نظام أو وثيقة تعالج الخلل والسلبيات، فعلى الحكومة أن تقوم ببناء مقرات للجلوة في كل محافظة، ويتم تأمينها بالخدمات والحراسة لأهل الجاني".

وفي ناعور، أوصى مشاركون في الورشة بضرورة تقليص الجلوة لتكون على مستوى دفتر العائلة والجد الثاني فقط وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التخريب والإخلال بالممتلكات الخاصة والأموال والعقار واحتسابها من ضمن الدية أن حدثت فيما بعد. وأشاروا إلى ضرورة إعادة تقييم للقضاء العشائري بالذات وطلب تشكيل لجنة من قبل عشائر الأردن وصياغة مفاهيم 

توافقية بين القانون المدني والعشائري، إضافة إلى مراجعة أسباب الجريمة وتجفيف منابعها خاصة لدى الشباب من خلال عقد عدة برامج مثل الأعمال التطوعية والحلقات النقاشية والأنشطة الرياضية. --(بترا)