نيروز الاخبارية : 

القرارعه: "متقاعدو الضمان الاجتماعي يعانون من الفقر والجوع".

القرارعه: نمهل الحكومة أسبوع وسنبيت امام مبنى الضمان.

مراد: الموازنه العامة غير مقنعه ونشكك بالأرقام.

مراد: الضمان لم يحترم الحد الأدنى للأجور في رواتبه التقاعدية.

الصبيحي: متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان تبلغ 446 ديناراً.

الصبيحي: الضمان الاجتماعي له موازنته الخاصة ولا علاقة له بالحكومة.

نيروز الاخبارية :- عمان  قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعه،  إن الزيادات شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين واستثنت متقاعدي الضمان الاجتماعي، واصفا القرار بالظالم.

وأكد في حديثه مساء الاحد، لبرنامج "واجه الحقيقة" الذي يبث على فضائية "الحقيقة الدولية"، من تقديم المحامي زيد المراشده، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي أمهلوا الحكومة لمدة أسبوع للاستجابة لمطالبهم قبل الشروع بالاعتصام الدائم والمبيت أمام مبنى الضمان.

وقال "متقاعدو الضمان الاجتماعي في المحافظات يعانون من الفقر والجوع".

ووصف التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي بالترقيعية والشكلية، مضيفا "التعديلات كانت شكلية وتحمل صفة التنفيعات ولم تأتِ على مطالب المتقاعدين".

وشدد على ان قانون الضمان الاجتماعي الحالي يحتاج إلى تعديلات كثيرة تنصف متقاعديه، لافتاً الى أن جمعية المتقاعدين لن تساوم على أي حق من حقوق المتقاعدين مهما كانت الظروف.

وتحدث القرارعة بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي بيت مال الشعب الأردني، وأنها المؤسسة الأخيرة التي ظلت عصية على الفساد.

وفي مداخلة هاتفية له، أكد الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن زيادات الحزمة الحكومية شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين ولا علاقة لمتقاعدي الضمان بها.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي له موازنته الخاصة ولا علاقة له بالحكومة، مشيراً الى الزيادات في الضمان مرتبطة بالتضخم ومعدل النمو السنوي للأجور.

وقال بأن الرواتب التقاعدية غير مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، لافتاُ إلى أن متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تبلغ 446 ديناراً.

بدوره قال النائب منصور مراد إن الضمان الاجتماعي لم يلتزم ويحترم الحد الأدنى للأجور في رواتبه التقاعدية.

وأضاف إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض المواد في قانون الضمان الاجتماعي لإنصاف متقاعديه.

وتابع بأنه تبنى ومجموعة من النواب بمطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي وتم رفعها لمجلس الوزراء.

وأوضح ان متقاعدي الضمان والمواطنين الأردنيين يدفعون ثمن سياسات الحكومات المتعاقبة التي ألحقت الضرر بالاقتصاد الأردني.

وبيّنَ ان الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة غير مقنعة ولا تلبي حاجة وطموح الأردنيين، مضيفاً: "نشكك في الأرقام الواردة في الموازنة وخطط الحكومة للمشاريع".