حيث حصلت " الوقائع " على نسخة من قرار مجلس الوزراء الموجه للوزير والذي تضمن الإشارة إلى أنه: بناءً على تنسيب معاليكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المعقدة بتاريخ 19/1/2020 بالاستناد لأحكام المادة (45/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، الموافقة على إنهاء خدمات عطوفة الدكتور عاهد محمد سليم الوهادنه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بقبول استقالته اعتباراً من تاريخ 1/2/2020، حيث من الواضح جداً أنه لم يتضمن القرار أي إشارة إلى أنّ استقالة الوهادنة كانت "بناء على طلبه الشخصي كما اشار الوزير توق في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

من هنا لابد ان نستذكر في هذا المطاف مسيرة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة: مروراً من قرارات استثنائية لقبول طلبة طب بشري ضمن ما سمي (بقائمة القهر)…وتلا ذلك قرارات تخصيص ست مقاعد سنوياً (من بينها مقعد طب سنة تحضيرية) لأبناء العاملين في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالاستناد إلى مادة في نظام الخدمة المدنية لا علاقة لها بالقبولات الجامعية…وبعدها قرارات تقزيم البحث العلمي بدمج صندوق دعم البحث العلمي مع الوزارة... وتشكيل اللجان المنبثقة عنه شملت (113) عضو بشكل مخالف للتعليمات مقابل مكافآت مالية ضخمة دون انجازات تذكر…

وقرارات كارثية حدثت لأول مرة في تاريخ التعليم العالي بتعيين بعض أعضاء مجالس أمناء الجامعات ممن لا يحملون الدرجة الجامعية الأولى… ومن بعدها قرارات استثنائية لقبول طلبة طب (سنة تحضيرية) في جامعات لا تطبق نظام السنة التحضيرية… … ومن بعدها قرارات ترخيص الجامعات الطبية

ومن ثم قرارات بالاعتراف بجامعات أوكرانية ضعيفة استدعت وزارة الصحة لمخاطبة التعليم العالي لإعادة النظر في الاعتراف بها لضعف خريجيها من حملة شهادة الطب ومن مكرري الرسوب في امتحانات المجلس الطبي لدورات متتالية ..وقرارات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن أسماء المستفيدين من البعثات الخارجية والداخلية ضمن قوائم معلنة وجماعية وشفافة أمام الجميع…..وقبل ذلك قرارات بمَنْح تراخيص لجامعات وكليات جامعية بشكل مخالف للقانون ودون دفعها لرسوم الترخيص ولعدم تطبيقها لمعايير الاعتماد… وقرارات بمنح استثناءات للطلبة الوافدين واستثنائهم من شرط المعدل ومدة الدراسة وآلية الانتظام والتي أثير حولها شبهات لم تنفها الوزارة .

وقرارات تتعلق بدراسة الويك إند ..والسماح بالدراسة في مكاتب الارتباط…وقرارات لإصدار وثيقة المعادلة المؤقتة للشهادات الأجنبية....والقرارات التي أثارت جدلاً واسعاً والتي رشحت نتيجةً آلية دخيلة لسّن القرارات في التعليم العالي والتي اعتمدت على إصدار تفويض مجلس التعليم العالي لــ(الوزير) بعد أن تم التعدي على صلاحيات مجلس التعليم العالي صاحب الولاية العامة في سن التشريعات والأنظمة والقرارات الناظمة لقطاع التعليم العالي واختزال السلطات الممنوحة له بموجب قانون التعليم العالي والجامعات واقتصارها في الوزير.

وملفات تعيين الملحقين/المستشارين الثقافيين من باب التنفيعات وإخفاء أسس تعيينهم والتمديد لهم لمدد أضافية دون مبرر حقيقي....وإجراء تنقلات للموظفين بشكل غزير ومتلاحق...والغاء الجزائر لــ 120 منحة طب كانت مخصصة للطلبة الأردنيين في الجامعات الجزائية ...سحب الاعتراف بجامعات أردنية من قبل بعض دول الخليج وتراجع أعداد الطلبة الوافدين ..التعيينات بعقود دون حاجة لها....الشبهات والشكاوى التي أثيرت حول المنح للحالات الإنسانية ......الى أن وصلت الأمور الى أن تم إشراك مراقبين من هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة في عضوية لجان البعثات الداخلية والخارجية
... هذه بمثابة جردة حساب لما حدث في التعليم العالي لسنوات انطوت بعد أن استرطبت أعيننا المرور على هذه الشواهد الفجّة بعد أن استمرأت رعاته اعوجاج المنهج وأبت الإصلاح دون إجراءات اصلاحية طيلة المدة المنصرمة رغم الأصوات النيابية والأعلامية التي تشاركت في المنادة لمعالجتها.