وكان البطاينة قال مؤخرا، "ليس لدينا عمالة ماهرة والتدريب المهني فقد قوته وتراجع لأنه حكومي وأتمنى أن يشارك القطاع الخاص أو يتم خصخصته”.

لكن الخبير في سياسات التدريب المهني الذي عمل سابقا في مؤسسة التدريب المهني، يحيى السعود، يؤكد أن "المؤسسة هي المزود الوحيد لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الأيدي العاملة والتي كانت تلقى ترحيبا واسعا من أصحاب العمل لكفاءة خريجيها”، مبينا أن "دول الخليج مثلا هي التي لديها الإمكانيات المادية الكبيرة، تستفيد من خبرات هذه المؤسسة”.

وقال السعود في منشور عبر صفحته على "فيسبوك”، "لا يكاد فندق أو مطعم كبير في الأردن يخلو من خريجي المؤسسة، وبعض الخريجين يعملون كمسؤولين في الفنادق وورش الميكانيكا داخل وخارج الأردن”، مبينا "أن المؤسسة قدمت الكثير وخرجت عمالة ماهرة عندما كانت تحصل على الدعم اللائق”.

ويرى السعود، أنه "كان من الأولى أن يتم دراسة نقاط الضعف في هذه المؤسسة والعمل على تصويب الضعف أفضل من العمل على خصخصتها، لأن فلسفة الخصخصة في هذه الحالة تعني منح بعض المتنفذين في القطاع الخاص ممتلكات وآلات كلفت خزينة الدولة مئات الملايين”، موضحا، "أن هدف القطاع الخاص في المقام الأول هو الربح بالدرجة الأولى”.

وأضاف، "نعم القطاع الخاص عندما يتم منحه مباني وتجهيزات ويتم تمويل كلفة التدريب له من صناديق الدولة وتقوم الجهات المانحه بدعمه ماليا سيقبل القيام بهذه المهمة وهي بحد ذاتها تشكل له مصدر رزق وربح وسوف يستخدم الموارد البشرية الموجودة نفسها وكذلك المناهج بإضافة بعض الشكليات البسيطة”.

وختم حديثه بالقول، "من عوامل نجاح المؤسسة هو عندما لا يتدخل شخص الوزير أي وزير في عملها أو يقرر نيابة عنها ، فارتباط وزير العمل بالمؤسسة لا يتعدى رئاسته لمجلس إدارتها المكون من أشخاص من القطاعين العام والخاص من المفروض أن يكونوا ذوي خبرة وأن تنفذ توصياتهم ويؤخذ بآرائهم.. ولكن هيهات فنحن في الأردن”.

الخبير في سياسات العمل، حمادة أبو نجمة، يؤكد من جهته، "أن التدريب المهني من أهم مسؤوليات الحكومة ويشكل جانبا رئيسيا من برامج التشغيل والحد من البطالة، ولا يجوز لها أن تتخلى عنه سواء بالخصخصة أو بغير ذلك، فلا يمكن لبرامج التشغيل أن تنجح إلا إذا ارتبطت ببرامج تدريب تتولاها الدولة بتعاون وثيق مع ممثلي أصحاب العمل، وأي إجراء تتخذه الحكومة بالتخلي عن هذا الدور يعد هروبا من مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل منظومة التدريب المهني المتعددة التي أدت إلى ضعف واضح في مخرجاتها”.

وأضاف أبو نجمة، "يبدو أن هناك فهما خاطئا للفرق بين التخلي عن هذا الدور ونقله إلى مؤسسات خاصة تعمل على أساس الربح، وبين العمل على الحد من احتكار الدولة وحدها عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب وهو احتكار ثبت فشله على مدار الأعوام الماضية، ويتطلب التوجه نحو شراكة فعلية مع الجهات التي تمثل القطاعات والتخصصات المهنية كغرف الصناعة والتجارة ونقابات أصحاب العمل في التخطيط ووضع وتنفيذ برامج التدريب وحوكمة قطاع التدريب بكافة مستوياته”.

ويرى أبو نجمة، "أنه من الأولى أن يتم العمل على معالجة الاختلالات العديدة التي تحد من فعالية الدور الرسمي للتدريب المهني، ومن أهمها نظام معلومات سوق العمل الذي لا يخدم العملية التدريبية ولا يعكس صورة حقيقية لواقع سوق العمل واحتياجاته، ومنهجية تصميم برامج التدريب وتنفيذها الذي يتم في غياب استراتيجية وطنية مرتبطة باحتياجات أصحاب العمل، وضعف منظومة الإرشاد والتوجيه المهني، ومحدودية تأثيرها في اختيار الفرد، والنظام المغلق لبرامج التدريب الذي لا يوفر فرص التقدم والترقي، إضافة إلى غياب ممثلي القطاع الخاص عن حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني، وعن دوره في تطوير المعايير المهنية وآليات الإختبار ومنح الشهادات، ناهيك عن مشكلة نقص المخصصات المالية وعدم كفايتها لتوفير المتطلبات الباهظة للعملية التدريبية في موازنة الدولة، مما أدى إلى عدم القدرة على أن تواكب معدات وتجهيزات التدريب التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي، ونقص المدربين وضعف تأهيلهم وغياب برامج صقل وتطوير مهاراتهم”.

وقال، "إذا ما أردنا إحداث تأثير ايجابي في التدريب المهني وتطوير مخرجاته من حيث الكم والنوع، فعلينا أن نبدأ أولا بتوفير معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن المطلوبة في سوق العمل وحجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يمكن من تحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات، الأمر الذي سيؤدي تدريجيا إلى موائمة مخرجات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، كما علينا توفير المخصصات الكافية لتحديث المعدات التدريبية وتوفير المستلزمات التشغيلية للتدريب وبيئة تدريب جاذبة ومشجعة وتتوفر فيها الخدمات والمرافق اللائقة، وتطوير قدرات المدربين واشراكهم بإعداد الدراسات والمسوحات والحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج المتنوعة”.