أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ المعلومات المتداولة حول منح استثناء لتعيين 100 موظّف، بعقود شراء خدمات لعدد من أعضاء في مجلس النوّاب، عارية عن الصحّة تماماً.

وشدّد الداوود اليوم الأربعاء في تصريح خاصّ عبر منصّة "حقّك تعرف" على أنّ التعيينات مقيّدة، إذ لا يملك الوزير أيّ صلاحيّة منفردة بالتعيين، ولا يتمّ تعيين أيّ موظّف إلّا بالرجوع لديوان الخدمة المدنيّة؛ حيث تقوم لجنة مختصّة بدراسة مبرّرات التعيين، وتحديد ما إذا كانت الوزارة أو الدائرة أو المؤسّسة بحاجة فعليّة إلى تلك الوظائف أم لا. 

وبيّن أنّ التعيين بموجب عقود شراء الخدمات لا يتمّ إلّا بتنسيب محدّد من اللجنة المختصّة، وبشروط ومعايير واضحة، وبعد التأكّد من عدم وجود موظّفين في المؤسّسة قادرين على إشغالها، والتأكّد أيضاً من أنّ الخبرات المطلوبة غير موجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنيّة.

وطالب الداوود كلّ من لديه معلومات أو أسماء موثّقة للمستفيدين من الاستثناءات المزعومة الكشف عنها للتحقّق منها؛ لافتاً إلى أنّ الحكومة الحاليّة، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز هي التي بادرت بتقييد التعيينات، إحقاقاً لمبدأ الشفافيّة، وضماناً للعدالة والمساواة.