أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية، والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب خالد البكار، وحضور مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي وعدد من المختصين. 

وقال البكار إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المختصة والمعنية بمشروع القانون، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على مواد المشروع، بما يكفل إيجاد حالة توازن بين الصلاحيات الممنوحة لـ"الأمانة" من جهة، والمحافظة على حقوق أصحاب المهن من جهة أخرى. 

وأكد أن من شأن تمديد فترة رخص المهن 3 أعوام، وممارسة أكثر من مهنة في مكان واحد، والسماح لممارسة المهن الافتراضية، تشكيل إضافات نوعية لمشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان، بما يواكب ويخدم التطورات العالمية التي تحدث.

وأوضح البكار أنه سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، مضيفًا أن اللجنة النيابية المشتركة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي وصلت إليها من مختلف الأطراف والجهات.