حذّر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود من استخدام التصاريح التي تمّ منحها لبعض الأشخاص والجهات لغايات استمراريّة العمل واستدامته، خلافاً للمبرّرات والأهداف التي أعطيت من أجلها.

وأكّد الداوود أنّ التلاعب بالتصاريح أو تزويرها أو إعطائها لغير حامليها أو تضمينها معلومات مغلوطة أو التوسّط للحصول عليها، يعاقب عليه القانون، مشدّداً أنّه سيتم تطبيق الإجراء القانوني اللازم بحق كل من يخالف القوانين والتعلميات.

وشدّد الداوود على أنّ هذه التصاريح تخصّ الأشخاص الذين منحت لهم فقط، ولغايات مهنيّة بحتة، ومن أجل استمرار عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وجدّد الداوود التأكيد على أنّ كل من يثبت استخدامه للتصريح خلافاً للغاية التي منح من أجلها، ستتم ملاحقته من الأجهزة الأمنية المختصة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.