وتاليا نص البيان:
بالاشارة
الى امر الدفاع الصادر عن رئيس الوزراء وامر فرض حظر التجول فاننا وعلى
الرغم من الانعكاس السلبي الكبير و المباشر على قطاعاتنا التجارية و
الصناعية المختلفة لم يتم التشاور معنا و لم نمنح حتى فرصة لنتمكن من تدارك
الاوضاع و تأمين احتياجاتنا من البضائع و الاموال الكفيلة بضمان استمرارية
أعمالنا فاننا نود احاطتكم علما باننا نرسل اليكم هذه المذكرة لغرضين:-
اولهما:
باننا نقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة للحد من انتشار فيروس الكورونا
ونثمن الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة والامن العام للحفاظ على
أمن الوطن والمواطن ونؤكد وقوفنا ومساندتنا لكل القرارات التي من شأنها
المحافظة على مقدراتنا ومكتسباتنا.
لقد كنا مع الوطن والحكومة على
الدوام نقوم بتشغيل الأيدي العاملة ودفع الرسوم والأجور والضرائب بمواعيدها
الى ان حلت هذه الجائحة والتي وصلتنا بالوقت الذي كان فيه الاقتصاد
الاردني يعاني من ضعف و مديونية عالية وقطاع الأعمال يعاني من ركود و
العديد من الشركات الصناعية و التجارية في معاناه شديدة ومنهكة من كثرة
الالتزامات المالية المتراكمة والتي تكاد ان تعجز عن الوفاء بها .
وبناء
على ما سبق فاننا نود اعلامكم بأن الاجراءات الأخيرة قد اضرت بالقطاع
التجاري و الصناعي في المملكة و بعملائنا و موظفينا و عمالنا اللذين نتيجة
للقرارت الصادرة مؤخرا اصبحنا عاجزين عن توفير حقوقهم الاساسية و المتمثلة
بالاجور التي لن نستطيع صرفها للاسباب الواردة بالبند ثانيا.
ثانيهما:
ان انعكاسات الاجراءات المتخذة علينا ادت الى وضعنا في موقف لا نحسد عليه
من عدة جوانب اهمها جانب السيولة النقدية التي نحتاج اليها لتسديد
التزاماتنا تجاه موردينا الداخليين و الخارجيين و بدلات اجور المصانع و
المحلات و المكاتب التي نسستأجرها من الغير اضافة الى عجزنا عن توفير
متطلبات المستهلكين في السوق بالأضافة الى تراكم البضائع في المستودعات دون
خدمتها اصوليا و انتهاء مدة صلاحية جزء منها خلال الفترة الماضية و سينتهي
جزء منها في كل يوم يمر، ان القرارات الصادرة عن الحكومة لا نملك الاعتراض
عليها لانها تصب في مصلحة بلدنا الحبيب و شعبه الا اننا نملك المطالبة
باجراء ما يلزم من طرف الحكومة في محاولة لتخفيف الضرر عنا لان الاستمرار
بذات الطريقة و الالية سيؤدي حتما الى انهيار عدد كبير من شركاتنا العاملة
بالسوق المحلي وعليه فاننا نتقدم اليكم بمطالب القطاع الخاص ( و التي تمثل
الحدود الدنيا ) راجين من الحكومة الموافقة على جميع ما ورد فيها والأيعاز
لمن يلزم بتطبيق كافة البنود الواردة بها حرصا منا و من الدولة التي نجل و
نحترم تجنبا لأنهيار القطاعات المختلفة ومساعدتها ودعمها للاستمرار باداء
دورها و واجبها الوطني تجاه الشعب الاردني المفدى و مملكتنا التي نجل و
نفدي بالارواح و المهج على ان يكون الدعم مستمرا لحين ان يمن الله علينا
جميعا و يبشرنا بنهاية جائحة الكورونا والغاء العمل بقانون حالة الطوارئ
وعودة الوضع لما كان عليه قبل عام 2020
القطاع الخاص بحاجة لتلبية البنود التي تم مناقشتها والأجماع عليها من عدد كبير من الصناعيين والتجار بمختلف انواع نشاطهم:-
1-
أن تقوم مؤسسة الضمان الأجتماعي بدفع رواتب الموظفين خلال فترة الطوارئ و
ان يتم خلالها اعفاء الشركات من أي غرامات او تحويل اي مخصصات خلال هذه
الفترة.
2- ان يتم اعادة جدولة أو تأجيل جميع الأقساط المستحقة
للبنوك واو التي قد تستحق خلال فترة الطوارئ دون قيد او حساب اي فوائد او
عمولات تأخير وبالحد الأدنى الزام البنوك بتأجيل جميع استحقاقات الأشهر
التي تستمر فيها حالة الطوارئ وترحيلها الى ما بعد اخر قسط وتخفيض الفوائد
على حسابات الجاري مدين الى الحد الأدنى بالأضافة الى تسييل الشيكات برسم
التحصيل وذلك لأتاحة المجال للجميع للوفاء بالتزاماتهم.
3- اصدارتصاريح تنقل دائمة للقطاعات العاملة بنسب محددة من عدد الموظفين ولساعات محددة.
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.