قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات الاقتصادية لمواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا، تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصالح الوطن والمواطنين.

وبين الطباع في تصريح له، أهمية السير وفقاً للتوجهات الملكية السامية التي دعا إليها جلالته من خلال وضع جدول زمني من قبل الحكومة بهدف حماية الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.

وشدد على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين.

واشار إلى أن القطاع الخاص يقدر الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا وقوفه ومساندته لكل الاجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن رغم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين ان القطاع الخاص عنده العديد من الالتزامات المادية من رواتب ورسوم وضرائب وفوائد على القروض وغيرها، مشددا على ضرورة ان يقف الجميع صفا واحدا والتعاون والتنسيق للخروج من هذه الأزمة والتصدي لتبعاتها وبخاصة الصحية والاقتصادية.

واشار الى القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة ودعم القطاعات الاقتصادية منها تخفيض أسعار الفائدة والسماح للبنوك بإعادة هيكلة القروض للأفراد والشركات التي تأثرت من تداعيات الأزمة الحالية وضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7 الى 5 بالمئة.

ولفت الطباع الى قرار تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموية على التسهيلات القائمة والمستقبلية والذي شمل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم والاستشارات الهندسية والقطاع التصديري.

ولفت الى قرار الحكومة بعدم استيفاء الحمل الاقصى للقطاعات المتوسطة والزراعية والفنادق حتى نهاية شهر حزيران المقبل لتخفيف كلف الكهرباء عليها، إلى جانب السماح بتقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات المتضررة وتأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ، وليس عند عملية البيع على قطاعات التموين والصحة والأدوية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للاستمرار بأعماله.

واشار رئيس الجمعية كذلك الى قرار السماح للشركات المدرجة على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30 بالمئة فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70 بالمئة تدفع لاحقا، بتعهد غير بنكي.

ولفت الى تعهد منح مؤسسة الضمان الاجتماعي منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار الماضي ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة من 75ر21 الى 25ر5 بالمئة.

واشار الطباع الى اجراءات هيئة الاستثمار التي اتخذتها للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص وابرزها الموافقة على تأجيل دفع رسوم التراخيص الانشائية وجميع الأقساط الشهرية المتعلقة بالتراخيص ذاتها المترتبة على المنشآت الاستثمارية الموجودة داخل المناطق التنموية دون ترتيب أي غرامات عليها ولغاية الأول من حزيران المقبل وتمديد مدة سريان أذونات الأشغال ومخططات الموقع التنظيمي ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي للمشاريع القائمة في المناطق التنموية والحرة ولغاية تاريخ مطلع حزيران المقبل.

واشار الطباع الى ان المرحلة الحالية الصعبة تفرض علينا الاعتماد على الذات بشكل اكبر والعمل على إدارة الموارد المحلية المتاحة بحكمة وكفاءة والتركيز على الأولويات والاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية طلب السوق المحلية.

وأوضح ان المرحلة الحاسمة للاقتصاد الوطني هي بعد انحسار فيروس كورونا ما يتطلب دعم القطاعات الاقتصادية وإعادة فتح الأسواق ونفاذ المنتجات الأردنية إلى باقي الدول لتنتعش حركة التجارة الخارجية من جديد الى جانب محاولة الحصول على منح و قروض بأسعار فائدة مخفضة.

وأكد الطباع ضرورة الإسراع في إعادة دراسة احتياجات الموازنة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص وليكون هناك تخطيط واضح لمختلف المراحل التي قد تتطلبها محاربة جائحة كورونا وذلك بمشاركة أصحاب الخبرة والرأي في الشأن الاقتصادي والمالي.

ولفت الطباع الى ضرورة إعادة تقدير جميع ما تم توقعه بالموازنة وعكس حيثيات الأزمة الحالية بأسرع وقت ممكن مع اهمية التشاور مع القطاع الخاص للوصول الى ميزانية مرنة وأكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الأزمة والتعافي منها مستقبلا والخروج بأقل الخسائر ودعم القطاعات التي تأثرت جراء توقف نشاطها وأعمالها.