منذ أن دخلت الإجراءات الإحترازية التي إتخدتها الحكومة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا، تنشط مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسوية منها وتأخذ أدوارها في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية، بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أنها كثفت من عملها خلال الفترة الماضية لضمان أن لا تنقطع الخدمات التي تقدمها، عن النساء اللاتي أصبحن بأمس الحاجة لها في مثل هذه الظروف، حيث أدى الحجر المنزلي الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر وإزدادت إحتياجاتها المعيشية والغذائية، وإرتفعت مستويات العنف الأسري لدى بعض الأسر التي كانت في الأصل تعاني من مشاكل وتفكك أسري.

وتؤكد "تضامن" على أنها إستقبلت المئات لا بل أكثر، من الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية لنساء متضررات بشكل مباشر من الأوضاع الحالية، وقدمت لهن الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة عبر التواصل عن بعد، إلا أن إحتياجاتهن المادية والغذائية والدوائية كانت هي الأكثر إلحاحاً وتم تحويل طلباتهن الى الجهات المصرح لها بالتجول، غير أن تواصلهن مع هذه الجهات والوصول اليهن كان صعباً بسبب الضغوط العالية والطلبات الكثيرة من مختلف أنحاء المملكة، وتواصلت مع "تضامن" أكثر من 400 إمرأة بحاجة الى مساعدات مادية وغذائية وعلاجية بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير.

وإذ تقدر "تضامن" عالياً الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإنها تؤكد بأن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية تحديداً، والمؤسسات المحلية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة كانت ولا تزال مؤسسات وطنية تدعم المجتمع الأردني واللاجئين والوافدين في الظروف العادية، وقد أصبح عملها وخدماتها في الظروف الحالية أكثر إلحاحاً للتخفيف عن الأسر والنساء والرجال والأطفال من جهة، ولمساندة الجهود الحكومية الجبارة من جهة أخرى.

وتعتقد "تضامن" بأنها ومن خلال لجانها المتنوعة خاصة لجنة الشابات والشبان ولجنة المتطوعات والمتطوعين، وشبكاتها كشبكة المنسقات والمنسقين الميدانيين المنتشرين في محافظات المملكة، وتحالفاتها كتحالف "بثينة" لحقوق كبيرات وكبار السن، الى جانب موظفاتها وموظفيها، يمكنها المساهمة بشكل كبير في مساندة الجهود الحكومية وتخفيف الأعباء عن الأسر بشكل عام والنساء بشكل خاص بمختلف مواقعهن.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية وهي تنظر في تخفيف قيود الحركة على بعض القطاعات الحيوية، أن تأخذ بعين الإعتبار المجتمع المدني الذي يعتبر قطاعاً حيوياً هاماً في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، من خلال تسهيل أعماله وإشراكه في الجهود الوطنية الرامية الى القضاء على الفيروس وتداعياته في أقرب وقت ممكن.

وقد يكون من الصعب في الظروف الحالية على الجهات المعنية الوصول الى كافة مناطق المملكة بمدنها وقراها وبواديها ومخيماتها في الأوقات المناسبة، إلا أن تسهيل أعمال وتمكين المجتمع المدني والمؤسسات المحلية التي تمتلك القدرة والمعرفة الكاملة بظروف الأسر التي تعيش بينها سيجعل من الوصول الى كل أسرة وكل إمرأة ورجل وطفل أمراً أكثر يسراً، خاصة الوصول الى الأسر التي ترأسها النساء أو كبيرات وكبار السن أو ذوات وذوي الإعاقة، والفقيرات والفقراء، والأسر التي خسرت أو توقف مصدر رزقها، والنساء اللاتي يعانين من عنف وإستغلال، والنساء في مخيمات اللجوء.

وتشير "تضامن" الى أهم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على النساء تحديداً ومنها:

تضاعف أعباء الرعاية والعناية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء

إن أعمال الرعاية والعناية وعلى رأسها خدمات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة كلها أعمال غير مدفوعة الأجر ولا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وضاعف حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا المسؤوليات الملقاة على النساء والفتيات بما في ذلك أعباء تدريس الأطفال في المنازل الناتجة عن إغلاق المدارس.

إرتفاع خطر تعرض النساء والأطفال للعنف الأسري

إن تواجد النساء والأطفال في الأسر التي تعاني من عنف أسري، ونقص الإمدادات الغذائية والموارد المالية الناجمة عن الحجر المنزلي الالزامي، يزيد من إحتمالية تفاقم العنف ضد النساء والأطفال، لا بل أن الضغوطات النفسية قد تجعل من إمكانية التعرض للعنف الأسري في الأسر التي عادة ما تكون آمنة أمراً وارداً.

وقد أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2018-2017) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

تفاقم ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء

تعاني النساء في الأردن من ضعف شديد في مشاركتهن الاقتصادية ويزيد وباء فيروس كورونا والإجراءات المتخذه للقضاء عليه من تفاقم ضعف التمكين الاقتصادي لهن، خاصة أن الكثيرات منهن يعملن في أعمال غير منظمة، ولا يوجد لديهن أي نوع من الحماية الاجتماعية، علماً بأن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً هنالك 87 إمرأة غير عاملة و 13 إمرأة عاملة تعاني ثلاثة منهن من البطالة، وفقاً لمسح العمالة والبطالة للربع الرابع من عام 2019.

كما أكد التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، والذي يقيم 153 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، على أن الأردن لا زال يقبع في ذيل الترتيب العالمي، حيث إحتل المركز 138 من بين 153 دولة، فيما كان ترتيب الأردن في محور المشاركة الاقتصادية للنساء 145 من أصل 153 دولة.

إحتياجات النساء العاملات في قطاع الخدمات الصحية

بالإضافة الى النساء العاملات في القطاع الصحي الخاص، تشكل النساء 54% من العاملين في وزارة الصحة، ويواجهن الى جانب زملائهن الذكور ضغوطات كبيرة بسبب فيروس كورونا، مما يحد من قدرتهن على التواصل مع أسرهن، ويزيد من الضغوطات النفسية التي يتعرضن لها، كونهن الى جانب زملائهن يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس. ولا بد من تلبية إحتياجاتهن النفسية والمادية ليتمكن من الإستمرار في تقديم الخدمات.

إنقطاع التواصل المادي بين العاملات الوافدات والعاملات المنزليات مع أسرهن

قد تواجه العاملات الوفدات والعاملات المنزليات مشاكل متعددة وعلى رأسها الحصول على رواتبهن في أوقاتها المحددة وتحويل الأموال الى أسرهن التي تعتمد عليها في تلبية إحتياجاتها اليومية. كما أن العاملات المنزليات تحديداً يواجهن ضغوطات كبيرة بسبب تفاقم الأعباء المنزلية مما يؤثر على أوضاعن النفسية والجسدية، وقد لا تجد العديد منهن فرص للعودة الى بلدانهن في الوقت الحالي بسبب حظر الطيران.

وبلغ عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ 44749 عاملة وبنسبة وصلت الى 54.7% من مجموع العاملات الوافدات، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة من بينها الزراعة (1558 عاملة) والتجارة والمطاعم والفنادق (984 عاملة).

تأثر خدمات الصحة الإنجابية

قد تتأثر الخدمات المقدمة للنساء الحوامل خلال الفترة التي تكون فيها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في أشدها، خاصة من حيث تأمين الإحتياجات الضرورية والهامة للنساء الحوامل أو النساء اللاتي يرضعن أطفالهن. وقد يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية الآمنة عند الولادة وما بعدها خاصة في الولادات القيصرية أو الولادات المعقدة، وما يترتب على تواجدهن في المنازل أو المستشفيات من أخطار تتعلق بإنتقال الفيروس.

فقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن وزارة الصحة الأردنية على أن عدد الولادات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة في مختلف محافظات المملكة لعام 2017 بلغت 80462 حالة ولادة منها 22676 حالة ولادة قيصرية وبنسبة 28.2% من مجموع الولادات.

ضعف التواصل وتقديم الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا لمختلف الفئات

قد لا تصل الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الى كافة فئات المجتمع، ويجب الأخذ بعين الإعتبار وجود فئات عديدة بحاجة الى إرشادات خاصة كالمعاقات والمعاقين، والأميات والأميين، وكبيرات وكبار السن، والنساء والرجال في المناطق النائية والبعيدة، والنساء والرجال الذين يتحدثون لغات غير العربية.

وتشكل الإذاعة مصدراً هاماً للمعلومات لكافة الأشخاص وعلى وجه الخصوص للنساء والفتيات، حيث تصل الى كافة المناطق كالمناطق الريفية والنائية، وتدخل كافة المنازل حيث يكون لها دوراً بارزاً في حالات الطوارئ أو لبيان حالة الطقس، وهي إحدى وسائل الوصول إلى المعارف، وتعزيز حرية التعبير، وكذلك تشجيع الإحترام المتبادل والتفاهم ما بين الثقافات.

التمثيل الضعيف للنساء في المواقع القيادية خاصة الصحية والأمنية منها

إن وجود تمثيل حقيقي للنساء في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار خاصة في مجال الخدمات الصحية يؤثر بشكل كبير على جودة ونوعية الخدمات المقدمة في حال الطوارئ خاصة للنساء والفتيات. وعلى الرغم من أن النساء يشكلن أغلبية في مجال تقديم الخدمات الصحية إلا أن تمثيلهن في مواقع صنع القرار لا زال ضعيفاً.