أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه أن أمر الدفاع رقم (6) الذي أصدره رئيس الوزراء أمس، والمتعلق بتنظيم علاقات العمال في القطاع الخاص، وفّر الحماية الإجتماعية للعمال العاملين في قطاعات اقتصادية واسعة خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف المعايطه في تصريح صحفي اليوم الخميس 9/4/2020 ، إن هذه الحماية من شأنها أن تضمن عدم تسريح العمال أو الاستغناء عن خدماتهم ، إلى جانب حصولهم على حقوقهم المالية المتعلقة بالأجور وفق معادلة تحقق التوازن بين الطرفين.

ودعا المعايطه، الشركات والمنشآت الكبيرة ممن حققت أرباحاً أن تدفع للعمال أجورهم كاملة دون اللجوء إلى البند الخاص الوارد بأمر الدفاع. مشيراً إلى أن، الأزمة الحالية تتطلب الصمود واستمرارية العمل وليست مرحلة تحقيق أرباح ونمو بالنسبة للقطاع الخاص. 

وبخصوص "عمال المياومة"، قال المعايطة أن الاتحاد يتابع مع مؤسسة الضمان الإجتماعي، ويساهم بالجهود المبذولة لوضع تعلميات وإجراءات من شأنها معالجة قضيتهم والمساهمة بتخفيف الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الراهنة. مضيفاً أن الاتحاد يعمل مع الأطراف المعنية ووزارة العمل للوصول إلى تعلميات توضح تفاصيل عديدة وردت في أمر الدفاع، وتعمل على ضبطها ما يحقق مصلحة جميع أطراف الإنتاج.

وجدد المعايطة التأكيد أن المسؤولية في هكذا "ظروف عصيبة" يشهدها الوطن وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً من أصحاب العمل لضمان عدم تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وعبور المرحلة بأقل الأضرار.