تداولت الهيئة الإدارية للملتقى ما صدر عن مجلس الوزراء على لسان الوزراءوبعض الأمناء العامين..فيما يخص استئناف بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها ومن ضمن هذه القطاعات على وجهه الخصوص قطاع الاستشارات الهندسية والإنشاءات والتي تشكل نسبة عالية في القطاع الخاص ....وعليه وجب علينا التنبيه الى ما يلي:-
*بعد النجاح المميز والذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .و أوعز للحكومة والشعب بتنفيذ توجيهاته للتصدي لجائحة كورونا والعبور بالوطن الى بر الأمان ان شاء الله
*لمسنا مؤخرا قرارات غير مدروسة تم التوصيه بها من أشخاص غير مطلعين على القوانين السارية للمؤسسات للتعامل مع الملف الاقتصادي وقطاعاته...
*من خلال الإجراءات المعلنة مساء يوم الاثنين تاريخ ٢٠-٤-٢٠٢٠ —-تطرقوا المتحدثون الى قطاع الاستشارات الهندسية والإنشاءات ....وما نطقوا به من شروط بعيدة كل البعد عن التحقيق وتحفيز القطاع للعمل.
*بناء على ما تقدم.....اننا نؤكد على مايلي:-
*نتحفظ على كافة الشروط التي لا تتفق مع القوانين المعمول بها والتي تلحق الأذى بهذا القطاع ولا تخدمه.
*عدم طلب اي شرط جديد لم يكن موجود قبل أوامر الدفاع فيما يخص المنشئات القائمة والمرخصة
*تأجيل مسالة الانضمام الى موسسة الضمان الاجتماعي بالوقت الحالي لحين الانتهاء و الخلاص من هذا الوباء ان شاء الله
*حيث ان معالي وزير الاشغال العامة ذكر في الموجز انه تم التوافق مع النقباء المختصين والوصول الى هذه الالية فاننا نحملهم المسؤولية بالكامل لعدم توضيح الامور له بالشكل الوافي...
*لذا نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله و رعاه سيد البلاد وحامي الديار....بالإيعاز الفوري لمن يلزم بإنصاف هذا القطاع الحيوي والمهم والذي أصلاً هو متعثر منذ فترة جراء نظام الأبنية الجائر الذي تسبب في تعطيل عجلة الاستثمار .