نيروز الإخبارية : قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة،
الأحد، إن مجلس الوزراء ناقش آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وتقرّر
تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات و الهيئات العامّة والدوائر الرسميّة
اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/5/2020 م وحتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف، في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظّفين، وبما يضمن استمراريّة تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقاً لمقتضيات الصحّة والسلامة العامّة.
واوضح العضايلة أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضا تحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا. وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.
وبشأن المنشآت التي تمّ السماح لها بالعمل، قال: "لوحظ عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ وبالتالي نشدّد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة، وارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمرّ".
وحذّر العضايلة من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر ﷲ إلى نقطة الصفر.
وبشأن المطاعم ومحال الحلويّات التي حقّقت الشروط والمعايير المطلوبة، قال العضايلة إنه "تمّ منحها التصاريح اللازمة، وبدأت العملن وبشأن المطاعم ومحال الحلويات التي حققت الشروط وتم منحها التصاريح اللازمة، فقد استأنفت عملها من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر من المحال".
وأضاف أن "الجهات المختّصة حاليّاً بدراسة تمديد ساعات عملها، كما تم تخصيص رقم الخط الساخن 91040 للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقاية الصحية. والعمل مستمر لمنح تصاريح لباقي المطاعم والمحال التي تستوفي الشروط".
وأضاف، في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظّفين، وبما يضمن استمراريّة تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقاً لمقتضيات الصحّة والسلامة العامّة.
واوضح العضايلة أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضا تحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا. وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.
وبشأن المنشآت التي تمّ السماح لها بالعمل، قال: "لوحظ عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ وبالتالي نشدّد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة، وارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمرّ".
وحذّر العضايلة من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر ﷲ إلى نقطة الصفر.
وبشأن المطاعم ومحال الحلويّات التي حقّقت الشروط والمعايير المطلوبة، قال العضايلة إنه "تمّ منحها التصاريح اللازمة، وبدأت العملن وبشأن المطاعم ومحال الحلويات التي حققت الشروط وتم منحها التصاريح اللازمة، فقد استأنفت عملها من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر من المحال".
وأضاف أن "الجهات المختّصة حاليّاً بدراسة تمديد ساعات عملها، كما تم تخصيص رقم الخط الساخن 91040 للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقاية الصحية. والعمل مستمر لمنح تصاريح لباقي المطاعم والمحال التي تستوفي الشروط".
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 