نفى أمين عام سلطة المياه بالإنابة فراس العزام، وجود أي رفع لأسعار المياه، وإنما هناك إجراءات جديدة لإزالة التشوهات؛ تحقيقا للشفافية والمساواة بين المشتركين في احتساب فواتير المياه.

وقال العزام في بيان اليوم السبت، إن الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة تهدف إلى حماية غالبية المستهلكين الذي يشكلون ما نسبته نحو 82 بالمئة، أي الشرائح المنزلية الثلاث الأولى أو الذين يستهلكون كميات مياه أقل من 54 مترا مكعبا كل ثلاثة أشهر، وهي دورة المياه الربعية، وبتعرفة تتراوح بين 40 إلى 60 قرشا للمتر المكعب الواحد، بحيث لا يكون هناك أي زيادة على هذه الشرائح. وأضاف أن الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة، وتسهيل قراءة الفاتورة، وإضافة مزيد من الموضوعية والشفافية والدقة في احتساب قيمة المتر المكعب الواحد، مبينا أن الحكومة منذ عام 2012 لم تقم بزيادة أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات الانتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو 4 أضعاف.

وتقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو 70ر2 دينار للمتر المكعب الواحد، منها 56ر1 دينار للكلف التشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها، في حين أن المواطن لا يتحمل في المعدل 60 قرشا للشرائح الدنيا، ونحو 90 قرشا للشرائح المرتفعة، وهي الشرائح الرابعة والخامسة التي تستهلك بين 52 إلى 180 مترا مكعبا للدورة، ويشكلون 5ر16 بالمئة من مجموع المستهلكين.

وأشار العزام إلى أن الاحصاءات الرسمية بينت أن مجموع ما يدفعه المواطن خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لا يتجاوز 68 دينارا سنويا، وهي أقل من المعدلات العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي في معظم الدول المجاورة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعيد هيكلة شرائح المياه العام المقبل، بحيث لا تتضمن أي دعم لغير مستحقيه ليجري إعادة احتساب الشرائح، والإبقاء على الدعم للشرائح الثلاث الأولى الأقل استهلاكا للمياه "أقل من 54 مترا مكعبا"، مبينا أن الأسرة التي تستهلك أقل من 4 إلى 6 أمتار مكعبة أسبوعيا لن تتأثر بذلك.