ضمن عمل تحالف عين المجتمع المنبثق من مركز الحياة – راصد والذي تم إشهاره مع بداية أزمة كورونا مكوّناً من 232 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، تم تنفيذ دراسة بحثيّة كميّة استهدفت قادة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والناشطات والناشطين على مستوى المجتمعات المحليّة والمستوى الوطني وذلك من بداية شهر نيسان لعام 2020، وتوزّع المستجيبون والمستجيبات على كافة محافظات وألوية الأردن.

وبيّنت نتائج الدراسة، أن مستوى الرضا عن عدالة الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة كورونا مع كافة القطاعات وشرائح المجتمع وصل إلى 80.8% كانوا راضين بشكل كبير وراضين، فيما كان 9.7% من المستجيبين غير راضيين عن عدالة الإجراءات الحكومية، وفيما يتعلق برضا المستجيبين عن شفافية الحكومة في الإفصاح عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على الجانب الاقتصادي للدولة أبدى 16% من المستجيبين عدم رضاهم، فيما عبّر 41.7% عن رضاهم فيما يتعلق بشفافية الحكومة حول تداعيات الأزمة.

أما بما يتعلق برضى المستجيبين عن أداء الحكومة في تطبيق العدالة وسيادة القانون مع المتجاوزين على القانون وأوامر الدفاع، قال 34.8% أنهم راضون بشكل كبير عن إجراءات الحكومة في تطبيق العدالة، وكان 11.1% من المستجيبين غير قادرين على الحكم بينما كان 9% منهم غير راضين، وفيما يخص وضوح أوامر الدفاع والقرارات الحكومية، قال 18,8% من المستجيبين أنهم غير راضون وغير راضيين أبداً عن وضوح أوامر الدفاع، فيما كانت نسبة الراضين عن وضوح أوامر الدفاع بشكل كبير 30.3% من المستجيبين.

وحول تقييم أداء ومنهجية الحكومة في مراعاة الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان خلال التعامل مع الأزمة، قال 32% من المستجيبين إن أداء ومنهجية الحكومة جيد جداً بينما قال 16.6% من المستجيبين إن أداء الحكومة في هذا السياق متوسط وقال ما نسبته 40% إن أداء الحكومة جيد، وكانت نسبة الذين قالوا بأن أداء الحكومة ضعيف وضعيف جداً 7.2% من المستجيبين وقال 3.5% من المستجيبين إنهم لا يعلمون، أما بما يتعلق بتقييم أداء الحكومة لصَون حرية الرأي والتعبير خلال فترة الأزمة فكانت نسبة الذين قيّموها بضعيفة وضعيفة جداً 9.5% من المستجيبين، فيما قيّمها 28.2% من المستجيبين بأنها جيدة جداً، وقال 17.6% من المستجيبين بأنها متوسطة، بينما وصلت نسبة الذين قيمّوها بـ جيدة إلى 42.7% من مجموع المستجيبين.

وقال 58.9% من المستجيبين أن قرار عزل المحافظات والأحياء عن بعضها كان فعّالاً جداً وساهم بالحفاظ على السلامة وعدم تفشي الوباء، فيما قال 6.6% من المستجيبين إنهم لا يستطيعون تقييم مثل هذا القرار، ولم تتجاوز نسبة الذين قالوا بأن قرار عزل المحافظات غير فعّال 2.4% من مجموع المستجيبين، وبخصوص تقييم قرار الحكومة بإجلاء الطلبة الأردنيين من الخارج ومدى فعاليته فقد قال 27.7% أنه فعّال جداً فيما كان تقييم 9.3% بأنه غير فعال، فيما كانت نسبة المحايدين الذين قالوا أنهم لا يستطيعون الحكم 23.2% من المستجيبين، وبشكل عام تم توجيه سؤال حول تقييم خطة الاستجابة الحكومية في مواجهة انتشار كورونا حيث عبر 51.7% عن فعالية الخطة الحكومية، فيما قال ما نسبته 39.7% من المستجيبين أن الخطة فعّالة، و6.8% قالوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على الخطة، فيما وصلت نسبة من يعتبرها غير فعّالة إلى 1.5%، بالإضافة إلى 0.3% اعتبروها غير فعّالة أبداً.

وعن رضا المستجيبين عن إجراءات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمة فقد عبّر 94.5% عن رضاهم بشكل كبير، أما بما يتعلق برضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة بتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية الطبية فقد قال 20.8% أنهم غير راضين أبداً وغير راضين، فيما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 27.3% ونسبة المحايدين كانت 12% من المستجيبين، وبخصوص رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بمساعدة الفئات الأكثر تضرراً اقتصادياً فقد بينت النتائج أن نسبة غير الراضين وصلت إلى 31.6% بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 21.1% من المستجيبين.

وعبّر 20.4% من المستجيبين عن عدم رضاهم عن إجراءات الحكومة الخاصة بحقوق العاملين في القطاع الخاص، فيما لم يعبر 21.8% عن رأيهم تجاه إجراءات الحكومة في هذا السياق، بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 19.7% من المستجيبين، وفيما يتعلق عن رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بتوفير قروض للشركات عبّر ما نسبته 21.4% من المستجيبين عن رضاهم بشكل كبير جداً، فيما لم يستطع 31.6% من المستجيبين التعبير عن حكمهم تجاه هذا المحور، بينما قال 11.1% من المستجيبين أنهم غير راضين وغير راضين جداً عن هذه الإجراءات.

وبخصوص التصاريح الورقية والإلكترونية فقد عبّر 32.2% عن عدم رضاهم عن إجراءات منح التصاريح وأسسها منهم 8.5% غير راضين أبداً، و23.7% غير راضين، بينما عبّر 17.1% عن رضاهم بشكل كبير، فيما لم يعبر 19.4% عن رأيهم، وفي ذات السياق قال22.7% من الذين استخدموا منصة stayhome.jo أنهم غير راضيين عن آلية إصدار التصاريح الإلكترونية من المنصة منهم 9.6% غير راضيين أبداً، ، بينما وصلت نسبة الراضيين بشكل كبير إلى 18.8% ووصلت نسبة الذين لم يستخدموا هذه المنصة إلى 10.7% من المستجيبين.

وبما يتعلق بإجراءات الحكومة تجاه قطاع التكنولوجيا والتعليم عن بعد فقد بينت النتائج أن 19.3% من المستجيبين مستخدمي "منصة درسك" راضين بشكل كبير عنها كمنصةٍ خاصة بالتعلم عن بعد، فيما عبر 31% عن رضاهم عن منصة درسك، بينما قال 13.6% أنهم غير راضيين عن المنصة، فيما وصلت نسبة غير الراضيين أبداً إلى 7.3% من المستجيبين، وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة خلال التعامل مع أزمة كورونا فقد بينت النتائج أن 21.8% من المستجيبين راضين بشكل كبير بينما وصلت نسبة الذين قالوا أنهم راضون إلى 48.4% من المستجيبين، وكانت نسبة غير الراضين وغير الراضين أبداً 13.8% من مجموع المستجيبين.

وقال 31% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً لعدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال الأزمة، بينما وصلت نسبة الذي يقولون أن هنالك احتمال بدرجة متوسطة بعدم قدرة المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية إلى 24.7% من المستجيبين، وبخصوص احتمالية عدم قدرة بعض شركات القطاع الخاص على توفير رواتب للعاملين فيها فقد قال 24.8% أن هناك احتمال كبير جداً بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، بينما كانت نسبة لا يوجد احتمال بعدم دفع الرواتب 2% فقط، وفي ذات السياق فقد تبين أن 46.1% من المستجيبين يرون أن هناك احتمالية كبيرة جداً بارتفاع معدلات البطالة خلال الأزمة وبعدها، بينما كانت نسبة الذين يرون أنه يوجد احتمال متوسط بارتفاع معدلات البطالة 16.4% من المستجيبين، ويرى 2.1% من المستجيبين أن احتمالية ارتفاع معدلات البطالة هو ضعيف، فيما يرى ما لا يزيد عن 1% أنه لا يوجد احتمال أبداً بارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق باحتمالية إغلاق بعض المحلات والشركات لعدم قدرتهم على الاستمرار بسبب الضائقة المالية فقد قال 70.7% من المستجيبين أنهم يرون احتمالاً كبيراً جداً إلى كبير لإغلاق بعض المحلات والشركات منهم 32.8% قالوا أن الاحتمال كبير جداً و37.9% أن الاحتمال كبير، بينما وصلت نسبة الذين يقولون أن الاحتمال ضعيف نحو إغلاق بعض المحلات والشركات إلى 4.5% من المستجيبين، وضمن ذات القطاع فقد قال 55.3% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً واحتمال كبير بأن عدد من الحرفيين في القطاعات المهنية (ميكانيك، نجار، حداد ،،،) سيفقدون وظائفهم، بينما كانت نسبة الذين أجابوا أنه لا يوجد احتمال بذلك 2.6% من مجموع المستجيبين.

أما بما يخص تأثير الأزمة على الإيرادات المحلية نتيجة الإجراءات الحكومية فقد عبّر 64.4% من المستجيبين احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بانخفاض الإيرادات المحلية للحكومة، بينما قال 29.5% أن الاحتمال متوسط فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات المحلية، بينما وفي ذات السياق عبر 71.8% عن احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بزيادة في الاقتراض الخارجي، وفي ذات المحور فقد قال 74.2% أن هنالك احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة لزيادة العجز المالي لموازنة الأردن لعام 2020 – 2021، فيما لم تزد نسبة الذين يرون أن هنالك احتمالية ضعيفة بزيادة العجز المالي عن 5.2% من المستجيبين.

وبما يتعلق بتقييم أداء ومنهجية الحكومة في التشاركية بين أجهزة الحكومة في بناء خطة الاستجابة للأزمة قال 36.9% من المستجيبين أن التشاركية كانت جيدة جداً، فيما وصلت نسبة الذين قالوا بأن الأداء والمنهجية في التشاركية كانت متوسطة إلى 18% من المستجيبين، وعلى ذات النسق تم تقييم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في بناء الخطط واتخاذ القرارات لتبين النتائج أن 29.9% من المستجيبون يروها جيدة، بينما 29.1% من المستجيبون يرونها متوسطة، ويراها 12.1% بأنها ضعيفة.

وبخصوص درجة ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والقطاعات فقد عبّر 25.5% عن ثقتهم بدرجة كبيرة، فيما قال 21% أنهم لا يستطيعون الحكم على قدرة الحكومة في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية، وأخيراً حول درجة ثقة المواطنين بالمعلومات التي تفصح عنها الحكومة والمتعلقة بالأزمة فقد بينت النتائج أن 32.3% يثقون بدرجة كبيرة و 3.9% يثقون بدرجة ضعيفة.

وقال الدكتور عامر بني عامر، في تصريح وصل "جراسا" ،  أن الدراسة هدفت إلى التعرف على آراء المستجيبين حول فاعلية وكفاءة وشفافية الاجراءات الحكومية لمواجهة أزمة وباء الكورونا وملائمتها للتحديات والمجتمعات والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة، إضافة الى التعرف على الآثار والتحديات التي يتوقع أن تنتجها هذه الأزمة على المستويين القصير والطويل الأمد، وتضمنت الدراسة 5 أقسام رئيسية وهي؛ فعالية خطة الاستجابة الحكومية وتوزّعت محاوره على المحور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والسياسي والتعليمي والتكنولوجي، أما القسم الثاني تمحور حول كفاءة تصميم خطة الاستجابة وإداراتها، والقسم الثالث حول موائمة خطة الاستجابة وانسجامها مع حجم الأزمة، والقسم الرابع حول ترسيخ النزاهة والمساءلة في خطة الاستجابة، والقسم الخامس تناول مجموعة من القضايا المتنوعة.

وأكد بني عامر  أن راصد يهدف بحهدهِ الموصول إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية وتعزيز تدفق المعلومات بكل انسيابية لما يساهم في تعزيز الجهود وتنسيقها وبلورتها ضمن بوتقة الدفاع عن الأردن على كافة الأصعدة، وسيتم العمل بشكل دوري على إصدار تقييم موضوعي وعلمي يساهم في تجويد الأعمال والمهام.