قالت وزارة الزراعة، إنها تسلمت صباح يوم امس الثلاثاء شكوى مقدمة من قبل موظفة في مديرية زراعة المفرق تعمل ضمن اللجان الفنية الخاصة بتطبيق الية تصدير الاغنام بعد وقوع خلاف مع احد التجار.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن التحقيقات الاولية بينت عدم وجود اعتداءات جسدية على الموظفة من قبل التاجر؛ وذلك وفق شهادة الشهود والصور والفيديوهات الواردة من كاميرات المراقبة في موقع الحجر.

وأضاف البيان، أن الوزارة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وحسب الاصول والاطر القانونية والادارية المرعية والتحويل للقضاء في حال الانتهاء من التحقيق رغم ان الموظفة لم تتقدم بشكوى للوزارة سابقا ولكن تقدمت بشكوى الى جهات اخرى.واوضح، أن "الوزارة تتابع المعلومات عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول آلية تصدير الاغنام والتي قامت الوزارة باطلاقها مؤخرا وباشرت بتنفيذها منذ اسبوع حيث جاءت الالية اعتمادا على دراسة من قبل الاقسام المختصة لكميات الاغنام المحلية والاحتياج المحلي وللحفاظ على الاسواق التقليدية ودعما لمربي الاغنام تم اقرار الية للتصدير ضمن شروط تضمن تصدير الاوزان المرغوبة خارجيا وليس لها رواج محليا ولا تؤثر على الكميات المعروضة محليا وقد تقرر تصدير الاوزان التي تزيد عن 45 كيلو للراس الواحد وذلك وفق معدلات التصدير السنوية وقد شملت الاجراءات ايضا منح تصاريح ضمن مدة لا تزيد عن اسبوع وتحديد الاغنام بالاوزان المسموح بها ومتابعة اسعار اللحوم محليا وضمان عدم ارتفاعها والاحتفاظ بحق الوزارة في الغاء اي رخصة في حال عدم الالتزام بالاوزان والشروط".

وقالت الوزارة، إنه "تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ تلك الالية وباجراءات ادارية مباشرة من الميدان وتم استبعاد عدد كبير من الارساليات المخالفة للشروط على مدى ايام تطبيق الية التصدير ورغم تعرض الوزارة لضغوط كبيرة ودون توقف لتعديل الشروط وتمرير بعض الارساليات الا ان الوزارة لم تتهاون ولم تتنازل عن شروطها الواردة في الالية وقد اشرفت لجان مختصة فنيا ترافقها الرقابة في تطبيقها وخاصة اجراءات الوزن التي شملت (راس راس) ورفضت العينات العشوائية والوزن القائم للمركبة منعا للاخطاء وذلك مع تيسير وصول اللجان الى اماكن التي يتوفر فيها ادوات الاوزان والحجر للارساليات ضمن الاجراءات المرعية ومتابعة كافة مراحل التصدير بالتنسيق مع الجمارك ، والوزارة تعي جيدا المحاولات الحالية لتنفيذ الضغط عبر نشر مغالطات ومعلومات تجانب الحقيقية وتنفذ اهواء نعلم انها تصب في مصالح خاصة بعيدة عن المصلحة العامة وتطبيق القانون والالتزام بالاجراءات وان نشر هذه المعلومات جاء من خارج وداخل الوزارة".وأكدت، انها "ماضية في تطبيق الالية ولن تتراجع عن شروطها ولن تلتفت ابدا للشائعات والمغالطات والضغط وانها لن تتخلى ابدا عن موظفيها وضمن مظلة القانون."