قررت المحكمة الدستورية عدم جواز اصدار قانون او تشريع يلغي اويعدل اتفاقية سبق للمملكة ان وقعت عليها.

وقالت المحكمة في نص قرارها انه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار قانون وفق الاطر التشريعية يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على اطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون .

واكدت في قرارها ان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لاطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة ،ما دام ان هذه المعاهدات تم ابرامها والمصادقة عليها اواستوفت الاجراءات المقررة لنفاذها .

وكان مجلس الوزراء استفسر في التاسع والعشرين من نيسان الماضي للمحكمة الدستورية لمعرفة ما اذا كان يجوز اصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على اطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضي قانون او يتضمن تعديلا او الغاء لاحكام تلك المعاهدة ام ان المعاهدات الدولية التي يتم ابرامها والتصديق عليها واستيفاء الاجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لاطرافها ويتوجب على الدولة احترامها طالما ظلت قائمة ونفاذة .