تزايدت مؤخرا حوادث المركبات العائدة لمسؤولين في الدولة او في الاجهزة الامنية حيث طالعتنا المواقع الاخبارية امس بحادث مفجع في شارع البتراء في اربد لسيارة نوع تسلا ثمنها يفوق 60 الف وقت شرائها، تعود لاحد المسؤولين في احد الاجهزة الامنية، والمفارقة ان من يسوقها هو ابن المسؤول وليس المسؤول نفسه او السائق الشخصي وهنا المفارقة أيضا، فيما تداولات الاخبار معلومات عن حالة وفاة لفتاة عمرها 25 عام كانت برفقة ابن المسؤول الذي يقود السيارة وحسب ما أورد في تقرير الأمن العام والشرطة العسكرية بأن سبب الحادث يعود لسرعة زائدة بل جنونية ادت إلى كل هذه الأضرار بالمركبة والركاب، دفع هذا الحادث وحوادث أخرى إلى ضرورة فتح ملف الاستهتار من قبل المسؤولين باستخدام السيارات العائد ملكيتها للدولة والتي تستخدم في غير مكانها وفي غير ما وضعت له هذه الآليات. السيارات الحكومية غير مخصصة لاستخدام الأبناء والاصدقاء ومن دار في فلكهم، هي مخصص و بتعليمات وضوابط للموظف او الضابط او المسؤول والمعني بالاستخدام المباشر، و هناك أنظمة حديثة تستخدم في المركبات لضبط السرعة ومعرفة مكان ومستخدم المركبة وهو نظام عالمي يسمى ( كارلوج)، ويستخدم في مركبات الأمم المتحدة والسفارات، حيث سمعنا من الحكومة انها استخدمته في السيارات الحكومية الا اننا لازلنا نلمس تسيب في ضبط حركة هذه السيارات في غير أوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل وكأن سائقها ظن انه سيتورث هذه السيارة والمفارقة ان من يقودها لا يهتم بادنى متطلبات النظافة للسيارة التي تحمل رقما حكوميا إضافة إلى المخالفات المرورية بالاستخدام، لأنها ملك الدولة (على حد قولهم)، رسالة إلى كل أجهزة الدولة بضرورة ضبط هذه الآليات والمركبات بتعليمات صارمة وبمركز قيادة وسيطرة واحد يحكم اسلوب الاستخدام والمستخدم، رحم الله المتوفية وشفى المصاب. 

المصدر وطنا اليوم.