دعا رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير الى وضع «خارطة طريق» لتعزيز قدرات القطاعات الانتاجية ودعم التكامل فيما بينها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون استراتيجي للمملكة من السلع الاساسية.

واكد المهندس الجغبير في مقابلة مع (بترا)، ضرورة العمل والبناء على تجربة الاردن الرائدة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وحمايته من اية «هزات» او اضطرابات خارجية قد تحدث مستقبلا، والوصول الى تحقيق الآمان الانتاجي.

واشار الى ان القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الاقتصاد الوطني اظهر قدراته الانتاجية الكبيرة خلال أزمة جائحة كورونا من خلال توفير العديد من السلع الاساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة وخاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.

وقال المهندس الجغبير «رغم الاثار السلبية التي اعقبت أزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، الا أنه حمل معه فرصا وتوجهات ايجابية بدأت تلوح بالأفق رافقها دعوات للتوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الانتاج المحلي وزيادة الترابطات بين القطاعات».

واضاف «ان أزمة كورونا اظهرت الحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز القدرات الانتاجية في السوق المحلية استجابة للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص»، لافتا الى قيام الحكومة بتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي بمجالات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية.

وبين ان ما يؤكد القدرات الانتاجية الضخمة للقطاع الصناعي وقدرته مستقبلاً على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا بالعديد من السلع والمنتجات، هو حجم الانتاج الصناعي القائم الذي يقارب 17 مليار دينار وقيمته المضافة على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 46 بالمئة.

واوضح المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، ان هذا يؤكد ايضا ان المصانع الاردنية ورغم ان نصفها يعمل بأقل من 75 بالمئة من طاقاتها الانتاجية بالوضع الطبيعي، لديها قدرات كبيرة لمضاعفة انتاجها، في حال توفير المحفزات اللازمة لها.

واشار الى ان الصناعات التحويلية تشكل جوهر القطاع الصناعي بالاردن وتعتبر الأولى بمنطقة الشرق الاوسط بمستوى القيمة المضافة حسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، بالاضافة لقدراته التنافسية سواء داخل المملكة او بالأسواق التصديرية.

وبين ان الاردن يملك العديد من الصناعات ذات التنافسية العالية والتي يمكن من خلالها سد احتياجات السوق المحلية واستغلال الفرص التصديرية على رأسها قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية الأسمدة والكيماوية، والتعبئة والتغليف والبلاستيك والألبسة والأحذية.

واوضح، ان قطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال يمتلك العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراتها.

ولفت الى ان حجم الانتاج القائم بقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 5ر4 مليار دينار تشكل ما يقارب ربع الانتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما يقارب 6 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ موجوداته الثابتة ما يزيد على 5ر1 مليار دينار.

واوضح المهندس الجغبير ان منتجات الغذاء المصنعة بالمملكة تستحوذ على حصة عالية داخل السوق المحلية وبأكثر من 52 بالمئة من إجمالي المنتجات الغذائيّة، فيما انتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي وبخاصة الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المُنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.

واشار الى ان حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بنحو 27 مليار دينار سنوياً، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة الاردنية عن 45 بالمئة، بفعل منتجات مستوردة تقدر قيمتها بما يقارب 6 مليارات دينار لها بديل مصنع محليا.

واوضح المهندس الجغبير، ان الصادرات الأردنية تمتلك فرصاً تصديرية قد تصل للعديد من دول العالم لكنها غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4ر4 مليار دولار بالعديد من المنتجات الصناعية وبنفس حجم عمليات الانتاج والاستثمار القائمة حاليا.

واكد، ان ازمة فيروس كورونا القت بظلال سلبية على مختلف القطاعات الإقتصادية، وبمقدمتها القطاع الصناعي الذي غالبية منشآته صغرى وصغيرة ومتوسطة ونسبتها 99 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالاضافة الى كونه يستحوذ على أكثر من 93 بالمئة من الصادرات الوطنية.

واشار الى ابرز الاثار التي ظهرت بصورة مباشرة بمجرد فرض حظر التجول وايقاف العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعية، وبمقدمتها تراجع مستويات التصدير، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93 بالمئة من الصادرات الوطنية، وضعف القدرات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد ونقص السيولة لديها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

ولفت الى آثار اخرى تمثلت بتحديات الحصول على الموارد الاولية اللازمة للعملية الانتاجية واستمرارها إما لاسباب ارتفاع كلفها وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، او لعدم توفرها لوقف الانتاج، وإنقطاع سلسلة التوريد في القطاع الصناعي خصوصا تلك التي تعتمد على موارد ومواد اولية خارجية، في ظل توجه العديد من الدول الى إيقاف حركة التجارة الخارجية.

واشار كذلك الى تراجع المبيعات عموماً وتدني مستويات السيولة المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل عدم قدرتها على الانتاج واتمام عمليات البيع من جانب، واضطرارها لدفع مستحقات العاملين لديها خلال فترة التوقف، بالاضافة الى تحمل تبعات التكاليف الثابتة الأخرى من إيجار وكهرباء ومياه وايجارات وفوائد قروض.

ولفت المهندس الجغبير الى آثار اخرى تمثلت بتراجع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في الاحتفاظ بالعاملين لديها وحاجتها الى فترة انتقالية ما بعد الأزمة للعودة لدوران عجلتها الانتاجية عما كانت عليه كحال الكثير من الشركات الكبرى.

وذكر المهندس الجغبير، ان الصادرات الصناعية ارتفعت خلال العام الماضي 2019 بما نسبته 5ر7 بالمئة لتصل قيمتها الى 62ر4 مليار دينار ووصلت الى أكثر من 140 سوقا حول العالم. وحسب رئيس الغرفة يوظف القطاع الصناعي ما يزيد على 250 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة بعموم المملكة، يشكلون نحو 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة المحلية.

واوضح ان هذه النسبة تزداد لتصل الى نحو 28 في المئة من اجمالي حجم العمالة الكلية في القطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من 5ر1 مليار دينار سنويا كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب من خمس عدد سكان الأردن.

وبين المهندس الجغبير، ان القطاع الصناعي استطاع على مدار العقد الماضي المحافظة على حصته من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة والتي تقارب 15 في المئة متفوقاً بذلك على غالبية القطاعات الاقتصادية الكبرى.

واكد ان الصناعة الاردنية ما زالت قادرة على استقطاب الاستثمارات وظهرت لديها فرص استثمارية جديدة جراء تبعات أزمة فيروس كورونا على غرار المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.

واشار المهندس الجغبير الى ان الاردن بات اليوم محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا بأقتدار، مبينا ان هذا من شانه جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات وخاصة من دول المنطقة.

(بترا - سيف الدين صوالحة )