أكد العين ناصر جودة أن إقامة الدولة ‏الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني مصلحة أردنية عليا.

وقال جودة في لقائه مع برنامج "خليك مكاني" الذي يبثه التلفزيون الاردني، إن ما عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع صحيفة دير شبيغل الالمانية هو موقف ثابت وتاريخي وليس جديدا، وواضح وجلي ولا يوجد اكثر من هذا الوضوح، وتم تأكيده قبل وبعد خطة ترمب، واذا ‏قامت إسرائيل‏ بضم الأراضي المحتلة فهذا سينهي اطار القضية الفلسطينية كما نعرفها، وسيؤدي إلى واقع الدولة الواحدة والتمييز العنصري وهذا ليس حلا.

وأكد ان جلالته عبر عن موقفنا الثابت في كل اروقة السياسة والمحافل الدولية قبل وبعد بلورة افكار الادارة الاميركية الحالية حيث يجمع غالبية العالم على موقف الاردن. وشدد على أن مصير فلسطين امر وجودي بالنسبة للأردن، وان اقامة الدولة ‏الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني مصلحة اردنية عليا.

وقال إن مواقف الاردن الثابتة بقيادة جلالة الملك لا تتأثر أو تختلف بسبب تغييرات بالخارطة السياسية لدول اخرى.

وفي رده على سؤال حول أزمة كورنا، قال إن إدارة الجانب الصحي في الدولة كانت ناجحة، مشيدا بأداء الاجهزة الامنية وقواتنا المسلحة الاردنية- الجيش العربي، اضافة إلى الكوادر الطبية الجيش الابيض في تعامله مع ازمة كورونا.وقال: في العالم عندما تنتشر القوات المسلحة هناك رعب، لكن في الاردن نزول الجيش بث الطمأنينة في نفوسنا، مؤكدا ان الامتحان الاكبر سيكون في معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للازمة.

واشاد بوعي المواطنين واصفا اياه بالواعي والمثقف الذي يفهم ابجديات الاقتصاد.

وبين ان ‏زيارات جلالة الملك ‏الميدانية واتصالاته المرئية ‏لها دلالات، وخاصة التركيز على قطاعات معينة تأثرت وبحاجة للدعم، منها الصناعة والسياحة والزراعة وعدد من القطاعات الحيوية المطلوب انتعاشها من خلال سياسة جامعة.

وبين أن السياسات الاقتصادية القادمة يجب ان تكون شاملة للوضع الاقتصادي برمته وليست مجزّأة.ودعا إلى ‏‏تسخير طاقات وخبرات خبراء بدون أجندات شخصية أو قضائية أو سياسية لبلورة فكر اقتصادي شامل للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى، مبينا أن ‏المشكلة كونية والحلول يجب أن تكون كونية، ويجب علينا أن نكون جزءا منها.

وحول عملية ‏دمج مؤسسات الإعلام الرسمي، قال إنه توجه سليم إذا تم الحفاظ على خصوصية وهوية المؤسسات المختلفة، مؤكدا انه ‏يجب تطبيق القانون فيما يتعلق بالإعلام والجرائم الإلكترونية وهيبة الدولة تكمن في تطبيق كل القوانين وليس فقط الإعلامية.

وقال إن ‏حرية الرأي ‏لا يجب أن تستخدم كوسيلة لانتهاك حرية ‏الآخرين، مؤكدا أن ‏تقييم الوزير أو أي شخص في مواقع القيادة والمسؤولية يأتي من خلال ‏أدائه وإنجازه.