قال وزير العمل نضال البطاينة إنه من العدالة تقاسم جميع عناصر الانتاج أعباء المرحلة، فالحكومة تضع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى العامل الشعور مع صاحب العمل في حال شعره بأنه يبذل كل ما باستطاعته، وعلى صاحب العمل دفع الأجور بمواعيدها.

وأضاف أن الأزمة بدأت بعطلة رسمية، ومن ثم تم التفريق بين العامل الذي يعمل والعامل الذي لا يعمل، معلنا عن صدور بلاغ من رئيس الوزراء الأسبوع المقبل بما ينظم أجور شهري آيار وحزيران، وستكون ملامحه منح أمان وظيفي للعامل الأردني وتخفيض تكلفته على القطاعات الأكثر تضررا.

وبين أن هناك شركات تم مخالفتها لعدم قيامها بدفع رواتب شهر آذار، ويتم التعامل مع الشكاوى الواردة على المنصة الرسمية، موضحاً أن عدد الشكاوى بلغ 237560 تم حل 90% منها.

ولفت إلى أن منصة العمالة الوافدة سيعاد فتحها يوم الأحد المقبل، على أن يتم الاعلان عن الخطوات المقبلة للعمالة الوافدة سابقة التسجيل الأسبوع المقبل.

وأكد أن الحكومة تتوجه لاحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وتسويق العمالة المحلية، وتعديل الاطار الوطني للتأهيل، وذلك نظرا لتوقع ارتفاع نسب البطالة في الأردن.