أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة، ووفقاً للتغذية الراجعة من فرق السلامة العامة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمست التزاماً بإجراءات ومعايير السلامة العامة التي تضمنها الدليل الإرشادي في أول أيام عودة موظفي القطاع العام إلى العمل.

وأشار الداوود خلال مداخلة هاتفية على نشرة الأخبار الرئيسة لتلفزيون المملكة مساء اليوم الثلاثاء إلى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام المعقمات في جميع المؤسسات، مع الحرص على التباعد الجسدي، لافتاً إلى وجود رقابة مستمرة على جميع المؤسسات.

وبيّن أن اليوم الأول من عودة موظفي القطاع العام شهد أيضاً سلاسة في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، ولم يكن هناك بحسب التغذية الراجعة أي ملاحظات أو شكاوى من الخدمات المقدمة.

ولفت الداوود إلى أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي عملت على التدرّج بالتحاق الموظفين في مواقع العمل على ثلاث دفعات، إذ كان هناك جزء كبير من الموظفين استثنوا من الدوام في المرحلة الأولى خوفاً على صحتهم وحياتهم.

كما أشار إلى أن بعض المؤسسات والدوائر الحكومية لم تغلق بتاتاً خلال أزمة كورونا، إذ كانت نسبة الإشغال فيها بين 30 إلى 40 بالمئة، كدائرتي الجمارك، والأحوال المدنية والجوازات، ودائرة ترخيص المركبات والسواقين وغيرها من الدوائر الخدمية.

وجدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء التأكيد على أن مرحلة ما قبل كورونا تختلف تماماً عما بعدها، خصوصاً وأن الوباء لا يزال موجوداً، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة تحفظ سلامة المواطنين وصحّتهم.

ولفت الداوود إلى أنّ الحكومة تدرس وتعيد النظر يومياً بإعادة فتح قطاعات جديدة، وذلك بناء على مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، وتوصيات وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة.