قال الدكتور طلال الشرفات ان الخيارات الدستورية للمرحلة القادمة بخصوص استمرار مجلس النواب او حله ما زالت واسعة من حيث الحل او التمديد او استمرار عمل المجلس دون تمديد ، وان التكهنات التي يتحدث بها البعض ما هي الا مجرد تكهنات سيما وانه لا توجد اية ضرورة دستورية غدًا لإتخاذ اياً من تلك الخيارات.

وأضاف الدكتور الشرفات ان المادة 68 بفقرتيها من الدستور تحدثت عن تلك الخيارات من حيث التمديد او عدم حل المجلس مع عدم الاعلان عن الانتخابات او اكتمال مدة المجلس دون اجراء الانتخابات او تحديد موعدها.

وبين الشرفات ان بقاء اربعة اشهر من عمر مجلس النواب لا تعني بالضرورة اخذ اياً من تلك الخيارات، وان خيار الحل يبقى قائمًا بيد صاحب الشأن حتى لحظة اكتمال مدة المجلس والتي يتعين معها رحيل الحكومة واجراء الانتخابات خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل وبعكس ذلك يستعيد مجلس النواب صلاحياته الدستورية وتعاد له روحه الدستورية.

واوضح الدكتور الشرفات انه لا يوجد ما يمنع من بقاء خيار التمديد للمجلس حتى اليوم الاخير من عمر المجلس وان اية تفسيرات اخرى بهذا الشأن لا تتفق وصحيح النص الدستوري.

وختم الشرفات حديثه بالقول ان التحديات السياسية والاقتصادية والصحية وحدها التي ستحدد استخدام احد تلك الخيارات الدستورية سيما وان الملك هو راس الدولة وحامي الدستور وهو الاقدر على تحديد اولويات اتخاذ القرار المناسب.