قالت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكة، إنها قدمت لمجلس الوزراء توصيات تهدف للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي تتضمن آلية لتأمين السيولة للقطاع، ومعالجة الضرر على عامليه، وأن هناك تجهيزات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم السياحة الأمنة، والإعلان عن قرارات بخصوص ذلك الأسبوع المقبل.

وأضافت شويكة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن النموذج الأردني في التعامل مع جائحة وباء كورونا العالمية منح الأردن السمعة الطيبة والمصداقية العالية على مستوى العالم، ما سينعكس ايجابا على النشاط السياحي مستقبلا، ومن شأنه أن يعوض القطاعات السياحية والعاملين فيها عن الخسائر التي لحقت بهم جراء توقف الحركة السياحية بسبب هذه الجائحة.

وخلال اجتماعين منفصلين عقدا في وزارة السياحة والآثار، مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، ورئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك وأعضاء من الجمعيتين، بينت شويكة أنها طرحت أمام مجلس الوزراء جميع الأمور المتعلقة بقطاع السياحة على شكل مصفوفة واضحة تضمنت اقتراحات وحلول لبعض الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وأنه جرى الموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء على معظمها.

وطمأنت شويكة جميع العاملين في القطاع أن هناك تفهما كبيراً لدى الحكومة لمطالبهم، منوهة إلى أن قطاعي وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات السياحية تضررا بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما، وأن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع جميع الجهات المعنية بغية توفير السيولة، والحفاظ على العمالة، وتقليل التكاليف، لضمان استمرارية القطاع السياحي، والذي يعتبر مصلحة وطنية.

ودعت شويكة جميع القطاعات السياحية أن تكون على أهبة الاستعداد من اليوم وفي حالة جاهزية عالية للبدء، وأنه مطلوب من الجميع التعاون والعمل يدا واحدة في مرحلة التكيف والتأقلم، حيث أصبح لدى الجميع اليوم القدرة العالية على تقبل الوضع مقارنة مع فترة بداية الأزمة، مبينة أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية في توفير مفهوم السياحة الأمنة، وعلى الجميع أن يكونوا إبداعيين، ويمتلكون الحلول لأي مستجد.

من جانبهم، طرح رئيس جميعة وكلاء السفر، ورئيس جمعية النقل السياحي وأعضاء من الجمعيتين، الإشكاليات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وقدموا اقتراحاتهم وطلباتهم باستمرار دفع رواتب التعطل عن العمل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين حتى نهاية العام، وطلب دعم مالي مباشر من الحكومة، وأن تكون القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبدون فوائد.

كما طالبوا بإعفاء الشركات والمكاتب من رسوم التراخيص والكفالات وضريبة الدخل، وتفعيل صندوق المخاطر، وإعادة توزيع التذكرة الموحدة، وإزالة الإشكاليات المتداخلة بين بعض القطاعات.

وجرى خلال الاجتماعين بحضور أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، طرح العديد من الأفكار الإيجابية والاقتراحات المتعلقة بالنقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر، والتي أدرجت على جدول الأعمال للأيام المقبلة لدراستها بعمق وتطبيق الممكن منها.