اصدر ديوان التشريع قرارا باعتبار قرار العفو الصادر عن مجلس عمداء جامعة اليرموك رقم ٣٦٣ /٢٠١٩ والصادر بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥ قانوني وحق مشروع للموظفين ولا يجوز المساس به لكونه اصبح حقا مكتسبا للموظفين وقرارا محصنا من الالغاء.

ونفذ عدد من الموظفين في جامعة اليرموك عدة وقفات احتجاجية امام مبنى الرئاسة للمطالبة بتطبيق قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك المتضمن بإصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/2018.

وكان مجلس العمداء قرر في جلسته رقم (27/2019)، الموافقة على إصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/2018، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة منحهم الدرجات والزيادات السنوية التي يستحقونها كما لو لم تصدر بحقهم هذه العقوبات اعتبارا من تاريخ إصدار القرار، على ان لا تتحمل الجامعة أية التزامات مالية وإدارية بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بموجب نظام الموظفين الإداريين والفنيين لاتخاذ قرار بمنح كل موظف الدرجة والزيادة السنوية التي يستحقها بعد إلغاء العقوبة.

كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس العمداء رقم (192/2019) المتضمن أسس إصدار عفو عن كافة المدرسين والإداريين والطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات قبل تاريخ 12/12/2018

وقال الناطق الاعلامي بجامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني ان الجامعة ملتزمة باي قرارات تصدر عن ديوان الراي والتشريع حيث سيعرض على  الدوائر المختصة في الجامعة بمجرد تسلم قرار العفو رسميا .