أعلن وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام (2020-2023).

وتهدف الخطة التي أعدتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء، إلى تطوير برنامج عمل لتحسين قدرة المجتمع في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار، وأدوات التكنولوجيا الرقمية.

وقال وزير الثقافة، إنّ المبادرة تهدف إلى الانتقال من النظرة السائدة حول التربية الإعلامية كأداة للحماية والدفاع إلى فهمٍ أعمق وأشمل، بوصفها أداة للتمكين والمشاركة والابتكار، مضيفا أن الخطة تمثل أحد النماذج على تكامل العمل الحكومي، اذ تشارك في تنفيذها مع وزارة الثقافة، وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب ومكتب وزير الدولة للإعلام، كما تمثل نموذجا على الشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني أبرزها معهد الإعلام الأردني.

وبين أنّ الهدف الاستراتيجي للخطة يتمثل بإدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الأردني، ونشرها في المدارس والجامعات، وتضمينها أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام وفي المجال العام.

وأوضح أن المنظور الذي اعتمدته الخطة يشتمل على فهم الإعلام والاتصال المعاصر ومحو الامية الاخبارية ومحو الامية المعلوماتية والمواطنة الرقمية لإيجاد حالة من الثقة العامة والتحصين المعرفي في مواجهة الاشاعات والتضليل، ويلتزم هذا المنظور بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والعدالة الحندرية.

وقال الدكتور الطويسي، إنّ الخطة تسعى إلى تحقيق الأهداف الفرعية المتمثلة باستخدام منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية، باعتباره أداة من أدوات إصلاح التعليم وتحسين جودته وبناء الموارد البشرية الوطنية، وتحسين قدرات المجتمع الأردني، وتحديداً الشباب والأسرة، في التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، خاصةً وسائل الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد أنّ الخطة تهدف إلى تمكين الشباب من مواجهة أضرار وسائل الإعلام والإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تفرضها الاستخدامات غير المهنية، والمحتوى غير الملائم والضار لوسائل الإعلام، ومصادر المعلومات مثل الأخبار الكاذبة والإشاعات وخطابات الكراهية، والمحتوى الذي يدعو للتطرف والعنف، وكذلك تمكين أفراد المجتمع، وتحديداً الشباب، من حرية التعبير والتفكير النقدي والإبداع والريادة، والمساهمة في تحسين قدرات المجتمع الأردني للمزيد من الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم جهود العدالة "الجندرية" في المجتمع الأردني، وتحسين قدرات المجتمع في ردم فجوات مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحريات لدى الشباب الأردني، وتمكينه من التعبير عن نفسه، والمشاركة الديمقراطية الفاعلة، وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية.

وأشار إلى أنّ تصميم الخطة ضمن إطار زمني يستمر أربع سنوات هو فترة كافية لتجذير العمل المؤسسي في هذا المجال، وجعله جزءاً من عمل المؤسسات، إذ تعتمد منهجية تنفيذ الخطة على الشراكة بين القطاعين العام والمدني.

وقال إنّه تمّ تطوير آلية إدارة التنفيذ على ثلاثة مستويات، تشمل السياسات، وإدارة التنفيذ، والعمليّات، كما تقوم منهجية تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل، وهي التأسيس والانتشار والاستدامة.

وأوضح الطويسي، أن الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية تتضمن أربعة مجالات، هي النظام التعليمي(المدارس) ؛ ويشمل الأنشطة التدريبيّة والوصول إلى نحو 90% من مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظات المملكة، ضمن 42 مديريّة تربية وتعليم وتدريب 3000 معلّم ومعلّمة، وإدخال مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ومهاراتها للمناهج التعليميّة في الصفوف المعنيّة وضمان استدامتها مراجعتها، وتطوير أدلة أنشطة طلابيّة متخصّصة بالتربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، وإنشاء أندية طلابيّة متخصّصة بهذه المجال.

اما المجال الثاني (النظام التعليمي: الجامعات) يهدف إلى بناء قدرات مجموعة من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية، ودعوة الجامعات الى طرح مساقات متخصصة في التربية الإعلامية والمعلوماتية وإنشاء أندية طلابيّة جامعيّة وأنشطة موازية في مجال التربية الإعلاميّة والمعلوماتي.

ويشمل هذا الهدف إنشاء 30 نادياً طلابيّاً في مجال التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة والعمل مع كليّات تأهيل المعلّمين لطرح برامج تعليميّة في التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.

وفي المجال الثالث (المؤسسات الشبابية والثقافية) يهدف إلى التدريب وبناء القدرات لأعضاء مراكز الشباب والشابات التابعة لوزارة الشباب والهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة في كافة أنحاء المملكة، وتمكين مجموعة من مراكز الشباب والشابات والهيئات الثقافية من تطوير وحدات للتوعية الإعلاميّة الرقميّة وإنتاج المحتوى الإعلاميّ والمعلوماتيّ.

أما المجال الرابع (المجتمع المدني والمجال العام في المدن)، فتهدف الخطة إلى إدارة منح فرعية تستهدف مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بإطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة في مجالات التربية الإعلامية والمعلوماتية بإشراف وزارة الثقافة ومكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام ، وتنفيذ حملات توعية لنشر مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة من خلال مجموعة من وسائل إعلام الخدمة العامّة، وإنشاء منصّة رقميّة للتعليم والتدريب المجاني.

يشار إلى أنّ لجنة حكومية شُكّلت عام 2019 لمبادرة "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، حيث تم الإعلان عن تشكيل الفريق الوطني للمبادرة، ليتم إقرار الخطة، وفي مطلع عام 2020 أعادت الحكومة أولوية (نشر التربية الإعلامية) ضمن أولويات عامي 2020-2021 وتم نقل ملف التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى وزارة الثقافة.

رياض أبو زايدة--(بترا)