أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الاثنين، عن إطلاق خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، والبالغ قيمتها نحو 6.6 مليار دولار.

وأضاف الربضي، خلال إيجاز برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنه "لا إصابات بفيروس كورونا في مخيمات اللجوء السوري في الأردن". 

وأشار إلى أن "الحكومة والدول المانحة خفضت تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10% عن الأعوام السابقة"، موضحا أن "الخطة الجديدة دمجت مجموعة من القطاعات الممولة لتصبح 7 بدلا من 12".

وتظهر المنصة الإلكترونية للخطة، أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 حزيران / يونيو الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

ويستضيف الأردن، الذي يُعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

للأعوام الثلاثة، حددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ 5.3 مليون دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.

وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.