قال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات إنّ المحكمة الإدارية رفضت الطلب المستعجل المقدَّم بإلغاء وقف العلاوة عنهم والتي كانت قد أقّرت مع بدء العام الحالي.

وأضاف فريحات في حديث له مساء الإثنين، أنّ الدعوى التي قدمت الأربعاء الماضي، قوبلت بالرفض، نتيجة "عدم وجود ما يستدعي الطلب المستعجل لذلك".

وأفاد أنّه سيتقدم باسم المعلمين الذين وكلوه لرفع الدعوى، بطعنٍ أمام المحكمة الإدارية العليا، مبيناً أن شروط تحقيق الوقف موجودة نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لتحصيل تلك العلاوات للمعلمين.

وبيّن فريحات أنّ قرار الحكومة يشمل جميع أفراد الجهاز الحكومي والأجهزة الأمنية والمعلمين، وبناءً على ذلك فإنّ الدعوى تشمل القرار كاملاً بجميع فئاته.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إنّ الدعوى سجلت نيابة عن معلمين تقدموا بطلب الدعوى نتيجة تضررهم بشكل مباشر.

وبيّن لـ" هلا أخبار أنّ قانون الدفاع لعام 1992 أتاح لمن يتضرر بشكل مباشر من الأوامر الدفاعية التقدم بدعوى لدى المحكمة نتيجة تضرره، مشيراً إلى أنّ محامي "النقابة" توكّل بالدفاع عنهم وعن حقوقهم.