أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي الأردني للتخفيف من تبعات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

واعتبر جلالته، خلال زيارته إلى البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتخذة كان لها دور كبير في دعم قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة التحديات الناجمة عن آثار الجائحة، بخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب جلالة الملك، خلال الزيارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني.

وأكد جلالته أهمية تطوير الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات.

وشدد جلالة الملك على ضرورة استمرار البنك المركزي في برامجه، لمواجهة المتغيرات المستقبلية. ولفت جلالته إلى أن الأردن سيخرج من أزمة "كورونا" بشكل أقوى مما دخلها، وأن الفرص متاحة لتحقيق ذلك، مؤكدا أن الأفكار التي طرحت خلال هذه الزيارة، ستساعد على تميز الأردن إقليميا وعالميا. وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الاقتصاد الأردني أثبت صلابته ومنعته بوجه التحديات التي فرضتها الجائحة، لافتا إلى أن استمرار المساعدات المقدمة للأردن وحجم الإقبال على سندات اليوروبوند التي أصدرها الأردن وبفائدة منخفضة دليل على ثقة العالم والمؤسسات الدولية والجهات المانحة بالمملكة واقتصادها .

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة المالية للشركات والمؤسسات التي تأثرت نتيجة الجائحة بهدف المحافظة عليها والحفاظ على العاملين فيها، مؤكدا أن البنك المركزي يلعب دوراً مهماً وواضحاً ليس فقط في السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وإنما في الجانب التنموي بجميع أبعاده.

ولفت الرزاز إلى أن حوالي 13 ألفاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة انتقلت من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم واستفادت من تأمين التعطل بعد التسجيل بالمحفظة الإلكترونية، مثلما أن منتفعي صندوق المعونة الوطنية في جميع المناطق تم تسجيلهم للاستفادة من خدمات المحفظة الإلكترونية ودون تحميل المواطن كلفتها.

وقدّم محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إيجازاً أمام جلالة الملك حول إدارة البنك للسياسة النقدية وقدرتها على التطور ومواكبة المستجدات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الاستقرار النقدي في المملكة ساهم في تعزيز الثقة والمصداقية محلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس في الإصدار الأخير من السندات الدولية.

واستعرض فريز توقعات البنك المركزي لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، مُطمئناً بأن مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية مُريح، ما انعكس على الاستقرار النقدي والحفاظ على معدل تضخم منخفض بنسبة 3 بالمائة، وعلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار منذ العام 1995.

وأوضح أن هذا المستوى يدعم استقرار سعر صرف الدينار والاستقرار النقدي بصورة عامة، مشيراً إلى أن احتياطيات المملكة تكفي لتمويل 8 أشهر من المستوردات، وهو مؤشر يدعو للاطمئنان.

وأكّد فريز استقرار ومتانة القطاع المصرفي والمالي وقدرته على الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني بصورة كفؤة وفاعلة.

وبين مسؤولو البنك أن البنوك الأردنية تتمتع برؤوس أموال مرتفعة، حسب المعايير العالمية، ومستويات سيولة مرتفعة، مقابل معدلات منخفضة من الديون المتعثرة المقدرة بـنسبة 5 بالمائة من مجمل الديون.

واستعرضوا أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية والقطاع الخارجي، وإجراءات البنك المركزي لاحتواء الآثار المترتبة عن جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أن تحسن ميزان التعامل مع العالم الخارجي، بفضل التوجيهات الملكية، ساعد في إيجاد البيئة الدولية الملائمة لدعم الأردن اقتصادياً، من حيث زيادة نمو الصادرات الوطنية وتنوع المنتج السياحي وتنويع مصادر الطاقة، لافتين إلى توجه البنك لأتمتة جميع مدفوعات القطاع الحكومي وأن هنالك منحة لأتمتة مدفوعات القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تبعات "كورونا"، فقد تم تنفيذ برنامج تمويل استهدف الشركات المتضررة جراء الأزمة والعاملين فيها، وتم تمويل حوالي 3645 قرضاً شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمائة تتحمل الحكومة فوائدها، إذ استفاد منها 75 ألف موظف بقيمة وصلت إلى 156 مليون دينار. وبلغ حجم برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة 500 مليون دينار، صُرف منها حتى اليوم 360 مليون دينار وبمتوسط قرض 98 ألف دينار.

.في حين كان حجم الإقراض لـ 96 بالمائة من المقترضين أقل من 250 ألف دينار، بينما 4 بالمائة فقط أكثر من 250 ألف دينار.

أما فيما يتعلق ببرنامج "التمويل المُيسّر" الذي أطلق في العام 2012 والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، فأشاروا إلى أنه تم اقراض، خلال فترة الجائحة، 134 شركة بقيمة 130 مليون دينار، من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة سقف السلف وآجالها.

ولفتوا إلى أن مجمل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا بلغت ما يقارب 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في احتواء آثار الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشاروا إلى التطور الكبير المتحقق جرّاء تنفيذ استراتيجية الاشتمال المالي، وهي الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، وتهدف إلى دعم ذوي الدخول المنخفضة والشباب والمرأة والشركات الصغرى، حيث ارتفع مؤشر الاشتمال المالي في المملكة من 24 بالمائة عام 2014 إلى ما يقارب 50 بالمائة مؤخراً.

وانخفضت الفجوة الجندرية في التمويل من 53 بالمائة إلى 29 بالمائة، وارتفع ترتيب المملكة في سهولة الحصول على التمويل من المرتبة 134 عالمياً إلى المرتبة 4 في آخر تقرير عن بيئة الأعمال للبنك الدولي.

وأوضحوا أن حصة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي من 8 بالمائة عام 2017 إلى 11 بالمائة مؤخراً.

وأعد البنك المركزي منهاجاً تعليمياً تحت مسمى "الثقافة المالية"، يدرس لصفوف من السابع إلى الصف الثاني عشر.

وتم استعراض التطورات المُهمة في البنية التحتية للقطاع المالي، بخاصة في أنظمة الدفع الإلكتروني في المملكة، وخطط البنك المركزي المستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو والتشغيل.

ورافق جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.