يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2020، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 1275 ألف م2 ، مقارنة مع 1662 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 23.3%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 4,137 رخصة خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 5,382 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 23.1%. 

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 1094 ألف م2، مقارنة مع نحو 1267 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 13.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 181 ألف م2، مقارنة مع نحو 395 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 54.2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2020 ما نسبته 85.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 56.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2020، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 720 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل نحو 805 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 10.6%.

الشكل (1): التوزيع النسبي للمساحات المرخصة حسب المحافظة خلال الربع الأول لعام 2020

أما على مستوى شهر آذار لعام 2020، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 961 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 305 ألف م2  مقارنة مع 537 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 43.2%. 

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا العد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.