قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور حسين اللبون رئيساً لمجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ويأتي تعيين الدكتور اللبون سنداً لأحكام المادة 5 من قانون قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، علماً بأنّ موقع رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا يخضع لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، وبأنّ رئيس الهيئة يمارس صلاحيّات الوزير المقرّرة له بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

ويحمل الدكتور اللبون درجة الماجستير والدكتوراة في الهندسة من جامعة "تكساس أيه اند أم في الولايات المتحدة الأمريكية" وهو حاصل على المرتبة الأولى في دفعته لدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ قسم الهندسة الكيميائية، ويحظى بعضوية العديد من الجمعيات الشرفية والتميز الأكاديمي الأمريكية في مجال تخصصه.

كما عمل اللبون مديراً للبحث وتطوير الأعمال، ومشرفاً، على وحدة الاستثمار والمشاريع في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومديراً عاماً لشركة تعدين اليورانيوم، ومديراً لمشروع معالجة واستخلاص اليورانيوم في هيئة الطاقة الذرية.

وعمل اللبون كذلك عميداً لشؤون الطلبة لمدة أربعة أعوام بعد أن كان مساعداً للعميد، كما وشغل موقع مساعد عميد كلية الهندسة لمدة عامين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتي ما زال يعمل فيها كعضو هيئة تدريس في مجال الهندسة الكيميائية.

وقد تمّ انتخابه عام 2018 كأول عربي نائباً لرئيس فريق الخبراء المعني بتصنيف وإدارة موارد الطاقة والمعادن التابع للأمم المتحدة /اللجنة الاقتصادية لأوروبا (جنييف – سويسرا)، وهو عضو فريق العمل المعني بتطبيق التصنيف الإطاري للطاقة والاحتياطيات والموارد المعدنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التابع للجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة/ أوروبا (جنييف – سويسرا). شارك في العديد من الفعاليات العالمية المتعلقة بالطاقة كما وقد تم الاستعانة به كخبير في أكثر من منطقة من قبل وكالة الطاقة الذرية (فيينا – النمسا)، وزميل المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين. عضو في الجمعية الامريكية للتعدين وعلم المعادن والاستكشاف، وعضو المعهد الكندي للتعدين وعلم المعادن والبترول.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعيين علاء الدين العرموطي مفوّضاً عامّاً لحقوق الإنسان، وذلك بعد حصوله على التقييم الأعلى بين المرشّحين للموقع، وفقاً للتقييم الذي أجراه المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويأتي التعيين سنداً لأحكام المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تسمية الموظّف في رئاسة الوزراء نذير العواملة منسّقاً حكوميّاً لحقوق الإنسان.