أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أهمية وجود الأوامر التغييرية في عقد المقاولة شريطة أن تكون منضبطة وملتزمة بالتشريعات الناضمة.

وقال خلال رعايته اليوم للجلسة الحوارية التي نظمتها دائرة العطاءات الحكومية في الوزارة بعنوان "الأوامر التغييرية والمسؤولية المهنية والمدنية في قطاع الإستشارات الهندسية"،أن هناك سوء فهم لأهمية الأوامر التغيرية ناتج عن سوء استخدام هذه الأوامر من قبل بعض الأطراف.

واضاف العموش أن الأصل في العطاء ان يكون من بدايته وحتى نهايته حسب التصميم و حسب الكميات والأسعار الموضوعة عند طرحه، لكن بعض المشاكل والمستجدات التي تظهر أثناء العمل تستلزم صدور أمر تغييري، ولكن هذا يجب أن يكون في الحدود الدنيا وبشكل يحفظ المال العام.

ودعا العموش الى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف سواء من قبل الوزارة او النقابات المعنية والمكاتب الاستشارية لأن المصلحة العامة غاية وهدف الجميع.

من جهته قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي أن المهندس الأردني كان في طليعة المهندسين العرب وكانت الدول العربية تتسابق للإستفادة من الخبرة والكفاءة الاردنية في القطاع الهندسي و الاستشاري.

واضاف ان ان تشريعاتنا الوطنية قادرة على ضبط العمل الهندسي وتحديد مسؤوليات كل جهة ونحن مطالبون اليوم بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع.

ودعا الزعبي الى انشاء محكمة مختصة بقطاع الإنشاءات أو مركز تحكيم هندسي متخصص

نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أثنى على دور وزارة الاشغال العامة والإسكان خلال أزمة كورونا وتعاونها في تسديد المستحقات المالية للمقاولين وفي تسريع استئناف العمل في قطاع الإنشاءات، لافتا الى اهمية اقرار عقد المقاولة الخاص وضبطه من خلال اصدار التعليمان الناضمة لعمله.

وقال اليعقوب أن قطاع المقاولات يسهم في بناء الإقتصاد الوطني وهو من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة كما أنه يسهم في تنشيط وتشغيل أكثر من أربعين قطاعا مرتبطة في، لافتا الى أهمية الحفاظ على سمعة المقاول الأردني لتصدير عمله الى دول الأقليم خصوصا التي تشهد عملية اعادة بناء والتي تتطلع الى الاستفادة من التجربة الاردنية في هذا المجال.

وأضاف أن بعض القضايا والملفات التي تم تداولها مؤخرا وضعت المقاول في مرمى الإستهداف والتشكيك، وهذا لا يحقق المصلحة لأية جهة، ونحن مع محاسبة كل من يسيء او يحاول استغلال الأوامر التغيرية لتحقيق كسب غير مشروع.

ولفت اليعقوب الى أن الأوامر التغيرية تخضع لشروط تعاقدية وانظمة وتشريعات واضحة وفي بعض الأحيان يؤدي الأمر التغييري الى تخفيض كلفة العطاء وليس زيادته دائما كما يعتقد البعض.

وقدم مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات عرضا لاليات وتعليمات استصدار الأمر التغييري، مقدما نماذج للمخالفات المرتكبة وآليات ضبطها والتعامل معها.

وتحدث عدد من المختصين والخبراء في قطاع الهندسة والإنشاءات مشددين على أهمية وجود الأوامر التغيرية واستعرضوا أهم التعديلات التشريعية والاجرائية الواجبة والتي من شأنها الإسهام في تقليص حجم المخالفات وتجويد العمل الإنشائي بشكل عام.