طالبت اللجنة التوجيهية واللجان المنبثقة عنها الممثلة لملاك منتجع البحيرة رئيس الوزراء عمر الرزاز بإعادة فتح ملف منتجع البحيرة وجلب المتهمين بقضيته الى الأردن وتقديمهم للعدالة.

وقالت اللجنة في رسالة رفعتها الى الرزاز ،واليوم، ومع توجه الحكومة إلى التشديد على مكافحة الفساد، ومع سعيها الحثيث على ضبط الفاسدين وايقافهم عند حدهم، فإننا نرجو من دولتكم الايعاز بفتح هذا الملف وتركيز الجهود للعمل على إعادة المتهمين إلى الأردن ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقونه، والتحفظ على أموالهم والممتلكات الخاصة بهم وبعائلاتهم حتى يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها، علماً بأن أعضاء مجلس الادارة قد هربوا إلى تركيا منذ بدء القضية، وبالرغم من صدور أمر من الانتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم للعدالة ووضع أسمائهم على القائمة الحمراء إلا ان الحكومة التركية لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد، وقد وصل إلى علمنا بأنهم قريبا جدا سوف يحصلون على الجنسية التركية وبالتالي قد يصبح من الصعب جدا اعادتهم الى الاردن". 

وتاليا نص الرسالة كما وردت

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم

تحية طيبة وبعد،
كما تعلم دولتكم أن قضية منتجع وفندق البحيرة، المشروع الوطني الرائد الذي تعرض للفشل بسبب المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي مارسها مجلس الادارة، وبسبب التهاون في متابعة أعمال المجلس من قبل الجهات الرسمية، مما أدى إلى ضياع أموال ومدخرات أربعة ألآف مواطن أردني من مقيم ومغترب ممن قاموا بتمويله من خيرة أموالهم ووضعوا فيه مدخراتهم بمبالغ وصلت إلى أكثر من 35 مليون دينار أردني، هذه القضية لم تلق حتى الآن الاهتمام الكافي من قبل الجهات الرسمية وتم التنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقهم تجاه المساهمين والممولين والمستثمرين من أبناء الوطن مما يهدد بفقدانهم حقوقهم وأموالهم ومدخراتهم.

واليوم، ومع توجه الحكومة إلى التشديد على مكافحة الفساد، ومع سعيها الحثيث على ضبط الفاسدين وايقافهم عند حدهم، فإننا نرجو من دولتكم الايعاز بفتح هذا الملف وتركيز الجهود للعمل على إعادة المتهمين إلى الأردن ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقونه، والتحفظ على أموالهم والممتلكات الخاصة بهم وبعائلاتهم حتى يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها، علماً بأن أعضاء مجلس الادارة قد هربوا إلى تركيا منذ بدء القضية، وبالرغم من صدور أمر من الانتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم للعدالة ووضع أسمائهم على القائمة الحمراء إلا ان الحكومة التركية لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد، وقد وصل إلى علمنا بأنهم قريبا جدا سوف يحصلون على الجنسية التركية وبالتالي قد يصبح من الصعب جدا اعادتهم الى الاردن.

دولة الرئيس، نرجو منكم الايعاز بالعمل الجاد ومتابعة ما يتم انجازه في هذه القضية، ومخاطبة الجهات الرسمية التركية للقبض على المطلوبين بناء على مذكرة الانتربول الدولي وتسليمهم الى القضاء العادل،حفاظا على مناخ الاستثمار في الوطن وحقوق المواطنين.

كما نرجو منكم الايعاز للجهات المختصة بضرورة إعادة تشغيل المنتجع حتى يتم إيجاد مستثمر مناسب يعيد إحياؤه،.. فهذا المنتجع كنز وطني نرجو أن يبقى ذخراً للاردن فهو متنفس سياحي مميز ورائد بكونه يحافظ على تقاليدنا العريقة ويتوافق مع تعاليم ديننا الاسلامي.

دولة الرئيس، نحن في هذه الأيام المباركة نكثف الدعاء ونرجو من الله أن تكونوا سببا في تثبيت حقوق المساهمين وملاك المنفعة في هذا المنتجع وإعادة الحقوق إلى أصحابها،

شاكرين لكم حسن تعاونكم وكل يوم وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أدامه الله على وطننا الغالي وعلى ألامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.