مدارس التعليم الخاص تشكل 40% من نسبة التعليم في المملكة، حيث ساهمت بتطوير التعليم الأردني وخرجت الآلاف من الاجيال على مدى نشأتها.

التعثر الذي طال هذه المدارس جعلها مكبلة اليدين، وذلك نتيجة ما طالها من تبعات سلبية إثر جائحة كورونا المستجد التي ساهمت بدمار من كان يعاني ماديًا قبل انتشار وظهور الفيروس، وفاقم العثرة التي كانت تجتاحة.

أما التدخل الحكومي لمساعدتها لم يكن بالقدر المنظور اليه، مما ساهم بتحمل المدارس الخاصة اعباء هذه الأزمة لوحدها مع محاولات لحث بالحكومة على التدخل لإخراجها من وضعها.

مشاكل عديدة تواجهاها المدارس الخاصة منها مع اولياء الأمور وعدم قدرتها على دفع الأقساط، ومنها مطالبات بتخفيض الأقساط، دون مساهمت الحكومة بتخفيف التزامات هذه المدارس.

وعقب نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني قائلًا إن ما بين 90 إلى 100 مدرسة خاصة عرضت نفسها للبيع، بسببب الظروف المالية الصعبة التي تعصف بها.

وأوضح الصوراني في حديث  أن المدارس التي تنوي البيع كانت لديها ظروفًا مالية صعبة، وعند قدوم الفيروس كورونا زاد الأمر عليها مما جعلها تعمل على مبدأ "ايقاف الخسارة ربح".

الصوراني أكد أن الكلف المالية للمدارس الخاصة ثابته، حيث إنها لا تتقاضى اجورها باليوم والساعة، وأوامر الدفاع الزمتها بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية دون نقصان.

وعن تخفيض اقساط الطلبة قال أن الحكومة لم تقم بدعم المدارس الخاصة مثل بدل التعطل أو حتى تقديم دعم مادي للحد من تبعات كورونا التي اثقلت كاهلهم، مما أدى لنشوب خلاف مع العاملين لعدم القدرة على إيفاء ما يترتب عليها.

وأضاف "الاقساط الأن عند أولياء الأمور ولم يتم الدفع للعديد من المدارس الخاصة، والجهة الحكومية الرسمية والتي يجب أن تتحرك لحث اولياء الأمر لدفع ما يترتب عليها لم تحرك ساكنًا".

واستدرك الصوراني أنه ربما لو دفعت الأقساط الطلابية لما كان الحال قد ذهب للتوجه لبيع هذه المدارس من قبل اصحابها.