أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا مساء أمس الاثنين، بخصوص ما يجري مع نقابة المعلمين.

وتاليا نص البيان كما وصل :” تابع فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان اوضاع الموقوفين على ذمة التحقيق من المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، وقام بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لمعالجة الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز او النقل الى المستشفيات ، حيث لاقى تجاوباً من مدير الامن العام والجهات المختصة، كما نفذ فريق المركز مجموعة من الزيارات لنائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين ووثق اوضاعهم التي أصبحت تدعو للقلق في ظل تنفيذهم للإضراب عن الطعام منذ عدة أيام مما أدى الى تراجع في اوضاعهم الصحية وضرورة نقلهم الى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، وقد تم إسعافهم وحالتهم الصحية متوسطة في الغالب لكن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة ،والبعض تم ادخاله الى العناية الحثيثة.

ويدعو المركز الوطني الى الاسراع بإخلاء سسبيل الموقوفين والى عدم اللجوء إلى التوقيف الا في أضيق الظروف وضمن المبررات القانونية المنصوص عليها حصراً في القانون؛ كما يدعو الى وقف التصعيد واللجوء الى الحوار المباشر في حل الخلافات الموجودة وضرورة عدم المساس بمنظومة حقوق الانسان والحريات العامة وعلى رأسها حرية العمل النقابي وضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة بين نقابة المعلمين وبين الحكومة والتمسك بمبدأ سيادة القانون ضمن معايير العدالة والنزاهة والشفافية التي تشكل مصلحة عليا لجميع الاطراف”.