فيما تعاني مالية أمانة عمان الكبرى من ارتدادات أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على أكبر مؤسسة خدماتية في البلاد، أشارت مصادر فيها إلى أن "القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص الإعفاءات والغرامات لم تساهم إلى حد كبير في ضخ تدفقات نقدية في خزينة الأمانة”.

وقالت المصادر ان تداعيات كورونا خلال أشهر الحظر "حرمت الأمانة من نحو 39 مليون دينار”، مؤكدة أن الأمانة "لم تصل حتى الآن لمرحلة المواءمة بين الإيرادات والنفقات”.

وأكدت أن الأمانة، التي تبلغ موازنتها حوالي 526 مليون دينار، "ذاهبة لا محالة الى إعادة تقدير موازنتها للعام الحالي مطلع الشهر المقبل لجهة تخفيضها بمبلغ قد يصل لأكثر من 60 مليون دينار”، مشيرة الى أن "الأرقام المالية التي بحوزتنا غير مبشرة؛ رغم تحسن التحصيلات”.

وأوضحت أن الإنفاق حاليا يوجه لـ”الجاري دون الرأسمالي باستثناء الخدمات الضرورية والرواتب إلى جانب المشاريع الممولة خارجيا”.

في سياق ذي صلة، بدأت إدارات الأمانة بوضع سيناريوهات مفترضة لعملية "هيكلة وترشيق لجهازها الإداري لمواجهة تداعيات أزمة كورونا”.

وانعقد لهذه الغاية اجتماعان منفصلان ترأسهما أمين عمان يوسف الشواربة الذي طلب من نواب مدير المدينة في جميع القطاعات "المالية والإدارية والأشغال العامة والتنمية والتخطيط والصحة والزراعة والتنمية المجتمعية والبيئة والمناطق، تقديم رؤية واضحة لإلغاء دوائر ودمج أخرى، فضلا عن تغيير مهام العمل والصلاحيات وغيرها”.

وكانت مصادر في الأمانة قالت لـ "الغد” سابقا ان عملية "الإلغاء والدمج ستطال دوائر فضلا عن مشاريع يديرها من يحملون مسمى مدير مشروع ، وذلك بهدف ضبط الإنفاق وتوفير السيولة المالية”.

وأكدت المصادر نفسها أنه "لن يتم المساس برواتب الموظفين؛ أو الخدمات الأساسية المستدامة في عمان، ولن يكون هناك مساس بالمشاريع الممولة إذ سيبقى العمل فيها مستمرا”.

يشار إلى أن "الأمانة” عانت نقصا في السيولة جراء تداعيات "كورونا” في أشهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) وأيار (مايو) الماضية، ما استدعى الحصول على قرض من بنك محلي بقيمة عشرة ملايين دينار لدفع رواتب الموظفين عن شهر أيار (مايو)، عدا عن اتخاذها إجراءات تقشفية على صعيد البدلات والمكافآت وغيرها.

وفي سياق ليس بعيدا، قال مدير رخص المهن المهندس عادل الصهيبا إن "نحو 38 % من رخص المهن في العاصمة عمان ما تزال بدون ترخيص برغم صدور قرارات حكومية لتسهيل عملية دفع بدل الرخص”.

وأضاف، إن تجديد رخص المهن يجري حاليا إلكترونيا بمعدل 400 رخصة يوميا ويتم دفع رسومها إلكترونيا كذلك.

وكان تجار طالبوا "الأمانة” بإعفائهم من رسوم المهن عن العام الحالي جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب كورونا.

وتنتهي في نهاية شباط (فبراير) من كل عام المدة الزمنية المحددة لتجديد الرخص، لكن "الأمانة” تمنح المنشآت شهرا إضافيا لغايات التجديد دون فرض رسوم.