رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم أنها تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستيعاب جميع الطلبة في المملكة، إلا أن خبراء يؤكدون أن الأمر سيمثل "حملا ثقيلا على كاهل الوزارة”، خصوصا أن الدراسات تؤكد الحاجة إلى 6 آلاف مدرسة حكومية خلال 10 سنوات، بسبب سوء البنية التحتية للمدارس القائمة، سواء كانت مملوكة للحكومة أو مستأجرة، وأيضا بسبب النمو في أعداد الطلبة.

العام الدراسي الجديد سينطلق في موعده المعتاد داخل أسوار المدارس، كما تؤكد وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأهالي يخشون من تطورات الوضع الوبائي، وأن يعودوا إلى الدراسة عن بعد، لذلك فهم يحجمون عن تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، لأنه عندها، وبحسب اعتقادهم لن يكون أي فرق يذكر بين المدارس الحكومية والخاصة.

وتعد جزئية نقل الطلبة من مدارس إلى أخرى، واحدة من أهم الجزئيات المرتبطة بسير العملية التعليمية و”إرباكاتها”، لكن مدير إدارة النقل، في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس، أكد أن الوزارة لديها الإمكانيات والخطط لاستيعاب جميع الطلبة في المملكة، موضحا أن عدد الطلبة المسجلين في مدارس "التربية”، بلغ مليونا ونصف المليون طالب وطالبة، من مختلف المراحل الصفية.

ويندرج في المدارس الخاصة قرابة نصف مليون طالب، يشكلون زهاء 28 % من عدد الطلبة في الأردن، بينما يوجد حوالي 40 ألف معلم ومعلمة، يشكلون 32 % من عدد معلمي الأردن، ويعملون في زهاء 3220 مدرسة خاصة.

وعن توقعات الوزارة لعدد الطلبة الذين سينتقلون بداية العام الدراسي من المدارس الخاصة إلى "الحكومية”، يقول المحاسيس، إن عملية النقل ستستمر حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحا أن توقعات الوزارة حول عدد الطلبة الذين سينتقلون من "خاصة” إلى "حكومية”، هو نفس العدد تقريبا في العام الماضي.

وبلغ عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية العام الماضي، ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة حسب "التربية”. المصدر الغد...