الاستاذ الدكتور نضال يونس

أن يتكامل اداء القطاعات المعنية بالتعليم المهني والتقني فى برنامج وطني واحد يسهم فى احداث تطوير وظيفي حقيقي في مسارات التعليم المهني والتقني الذى اقره مجلس التعليم العالي مؤخرا تحت عنوان (التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية) على مستوى درجة البكالوريوس والماجستير "المهني"، فإن وزارة التعليم العالي ترسم خطة عمل لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية لخطة تنمية الموارد البشرية (2016-2025)..

فبلد يزخر بموارده البشرية فى مختلف التخصصات الهندسية والطبية والاقتصادية والتربوية وغيرها، ومفتوح على جميع الدول والمجتمعات،يتطلب سعيا حثيثا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتجويد مخرجاتها وملائمتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ورفدها بالعمالة الماهرة والفنية فى المجالات "التقنية" المختلفة تسهم فى خلق فرص عمل جديدة لمهن المستقبل، وتلبي رغبة الشباب بالحصول على شهادات مكافئة لنظرائهم في المسارات الأكاديمية.

 التلكؤ فى التوجه نحو التعليم التقني والمهني فى الاردن على مدى عقود طويله، يعزى فى جزء منه الى غياب التطور الوظيفي فى هذا المسار، ولكنه لاينبغي ان يحجب الصورة المضادة لنمو الوعي عن اهمية التعليم المهني والتقني والتقدم التكنولوجي، والتطورات المتلاحقة فى هذا المجال التى باتت تجتذب نسبة كبيرة من الطلبة فى المجتمعات المتقدمة وتسهم فى احداث التنمية المستدامة، من هنا فإن الحاجة باتت ماسة لمثل هذا المشروع الريادي الذى تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية لاتاحة الفرصة للتطور الوظيفي والنفاذية بين البرامج التدريبية المختلفة وتوطين كافة الدرجات العلمية والشهادات المهنية في المستويات التي تناسبها.

الجانب الآخر المهم فى هذا المشروع اتاحة الفرصة لطلبة وخريجي الكليات الجامعية المتوسطة والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني للالتحاق بالجامعات التقنية على المسار المهني، مما سيساعد فى زيادة أعداد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني نتيجة "مرونة" الحركة داخل هذه  المسارات التعليمية من خلال التجسير والنفاذية في برامج متطورة تعد الخريجين لسوق العمل ومهن المستقبل التى تركز على الخبرات العملية.

فالتطور الوظيفي لحملة الدبلوم المهني والتقني باتجاه البكالوريوس والماجستير المهنى، وحريةالحركة من والى الجامعات التقنية، والتنقل السهل بين المسارات سيصب فى مصلحة الطلبة ويحفزهم على التوجه نحو التعليم المهني والتقنى، وهو أمر متوقع إذا ماعرفنا أن من اهم اسباب تردد الطلبة سابقا النهايات المغلقة والمسارات المهنية الجامدة، وكي نصل إلى ما يحقق امنيات الطلبة فى فرصة عمل ومكانه اجتماعية كان لابد من إدخال افكار جديدة وتشريعات متطورة تضمن حق الطلبة فى شهادة وحقهم في التاهيل لسوق العمل وفق المنظور الذي رسمته الاستراتيجية لخطة تنمية الموارد البشرية..

خطوة وزارة التعليم العالي بالموافقة على مشروع جامعة البلقاء التطبيقية حكيمة، وطبيعي أن تأتي هذه الخطوة من خلال تجارب واستنتاجات ودراسات متعمقه للنماذج الالمانية والفرنسية، والكورية، والكندية، والنمساوية، والسنغافورية، والفنلندية مع ظرفها الزمني وما تحتاجه تلك الدول، إلا أننا اليوم مدعون الى الاسراع فى وضع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الكبير بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية في الأردن، تماماً كما حدث مع مشروع الإطار الوطني للمؤهلات الذى تحول الى نظام رقم 9 لسنة 2019 .

القرار الجديد يأتي في سياق خطوات استباقية تقوم بها جامعة البلقاء التطبيقية للتوسع فى مجال التعليم التقني والمهني، لكنه وبصورته الراهنة هو تحديث مهم للصورة النمطية عن التعليم التقني والمهني من جوانبه المتعددة، وتامل الجامعة أن يكون هذا المشروع الوطني الكبيرحافزا للطلبة على التوجه نحو هذه المسارات المطلوبة..