أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، انخفاضاً في حالات الانتحار التام في الأردن ولأول مرة منذ 8 سنوات.

وقال التقرير إن حالات الانتحار التام وصلت الى 116 حالة خلال عام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 18.3% مقارنة مع عام 2018.

وأوضح التقرير أنها ووقعت في الأردن خلال آخر 5 سنوات 621 حالات انتحار تام (2015-2019) حيث سجل 113 حالة عام 2015، و 120 حالة عام 2016، و 130 حالة عام 2017، و 142 حالة عام 2018، الى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019.

وصنفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام (وهي الجهة الوحيدة في الأردن التي تمتلك معلومات تفصيلية) أسباب ودوافع الإنتحار ومحاولات الانتحار ضمن 10 تصنيفات مختلفة ، وهي أسباب عاطفية، أسباب مالية، الفشل والاحباط، أسباب أخلاقية، خلافات عائلية، أمراض ومشاكل نفسية، خلافات شخصية، أسباب إنسانية، أسباب أخرى، وأسباب مجهولة.

وأعربت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” عن قلقها البالغ من احتمال عودة حالات الانتحار الى الارتفاع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة ومن بينها منع التجول الكلي والجزئي والحجر المنزلي وتدني أو فقدان الدخل، وفقدان العديد من الأفراد لوظائفهم، وارتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء والفتيات. وتدعو كافة الجهات المعنية الى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار السلبية الناشئة عن جائحة كورونا ولا زالت، والتي قد تؤدي (لا سمح الله) الى ازدياد في حالات الانتحار.

وأضافت "تضامن” أن انتحار النساء والفتيات يؤشر على خطورة المشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات تحديداً خاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية والعنف الأسري الذي قد يمارس ضدهن، خاصة وأنه لا يوجد في الأردن أرقاماً رسمية تبين مدى انتشار العنف خاصة العنف الأسري بين النساء والفتيات غير المتزوجات أو اللاتي أعمارهن فوق 50 عاماً، وبالتالي لا يمكن التعرف على حقيقة المشاكل التي يعانين منها، كما لا يمكن تقديم الدعم والإرشاد للفئات الأكثر حاجة من بينهن.

وتعاني العديد من النساء المعنفات في الأردن من اضطرابات نفسية وخاصة الاكتئاب، مما يدفعهن الى التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار خاصة وأن أغلبهن لا يبحن بمعاناتهن جراء العنف وتسيطر عليهن ثقافة الصمت، كما أن معظمهن لا يملكن الخيارات ولا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف لأسباب جذرية من بينها الصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، ولانعدام أو ضعف استقلالهن المالي بسبب العنف الاقتصادي، ولتسامح وتغاضي المجتمع مع مرتكبي العنف ضدهن مما يؤدي الى إفلاتهم من العقاب.