قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان بدء تطبيق مشروع اتمتة عمليات الابار الخاصة في وزارة المياه والري والذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ مدة بالتعاون مع  مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه (WMI) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية USAID يعد واحدا من الانجازات الهامة والمتميزة لقطاع المياه بما يعمل على رفع مستوى الاداء وتحسين عمليات التشغيل والصيانة عن بعد مؤكدا على ان جهود الوزارة في بناء نظام معلومات متكامل مربوط بمركز السيطرة في مركز الوزارة .

واطلع وزير المياه والري على عرض توضيحي في مركز الوزارة لعمليات تحسين إدارة المياه الجوفية بما يشمل النظام الالكتروني لتحسين عمليات الآبار الخاصة وذلك بالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور مساعد الأمين العام للاحواض الجوفية المهندس عوني كلوب، ومدير إدارة الأزمات السيد ابراهيم عباده، ومدير وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد عيسى الحلبي، ومن جانب مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه مدير المشروع خوسيه فالديز، ومدير الفريق الفني والهندسي المهندس صدام خليفات، وخبيرة الاستشعار عن بعد الدكتوره مها الطراونه، كما حضر الاجتماع عن بعد من خلال تقنية الفيديو مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلا بمدير المكتب بالوكالة السيدة فيرونكا لي، ومدير المشاريع المهندس لويس قاقيش، وعدد آخر من الخبراء والمختصين.

 

واكد الوزير ان بدء تطبيق البرنامج  وربطه مع المراكز الرئيسية للمراقبة والتشغيل  يهدف الى توفير نظام مراقبة الكتروني وتحكم ألي لكل المصادر والمرافق المائية من خلال تحكم مركزي وتوفير البيانات لمتخذ القرار من مراكز التحكم الفرعية في المحافظات وتوفيرها اولا بأول الى مركز الوزارة معربا عن امتنان قطاع المياه للدعم المتواصل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية USAID والقائمين على مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه لكافة المرافق المائية . 

 

من ناحيته بين المهندس عوني كلوب مساعد امين عام سلطة المياه للاحواض الجوفية أن التعامل الورقي لجمع البيانات ومعالجتها ينعكس سلبا على الوقت والكفاءة، مما حث وزارة المياه والري وبالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه إلى تطوير نظام الكتروني لإدارة شؤون الآبار الخاصة وأتمتة جميع العمليات من استصدار التراخيص والمخالفات والفواتير وتحصيلها وغيرها مؤكدا على ان النظام الجديد سيوفر المعلومة الدقيقة والوصول الى اي حفر مخالف بطريقة سريعة وكذلك احتساب كميات الاستخراج بدقة .

 وأضاف أنه سيتم تزويد العاملين في إدارة الآبار الخاصة بحواسيب متنقلة لجمع المعلومات والقراءات وتحميلها الكترونيا على النظام وأن تدريب العاملين على النظام مستمر ليكونوا على درجة عالية من الجاهزية للتعامل مع النظام والمتوقع اطلاقه وتفعيله مع نهاية الشهر الحالي.

مدير المشروع المهندس صدام خليفات قال أن بداية التعاون مع وزارة المياه والري في هذا المجال جاء لتحسين إدارة الأحواض الجوفية من خلال دعم جهود الوزارة وايجاد الحلول التقنية وتطوير الأنظمة لمعرفة مستويات المياه المستخرجة أو المسحوبة من أحواض المياه الجوفية وخاصة الآبار الخاصة. وأشار أن تحديات إدارة الآبار الخاصة تشمل صعوبة جمع البيانات نتيجة الاعتماد على المعاملات الورقية واستمرار المخالفات المتعلقة بالضخ الجائر والاستخدام غير المشروع.

وأضاف خليفات أنه لتقدير كميات الاستخراج بدقة عالية، فقد قام مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه بالتعاون مع وزارة المياه والري /إدارة الآبار الخاصة خلال الأعوام 2017 – 2019 باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وربط المحاصيل المروية بالمواقع الجغرافية. وأوضح أن هذا الأسلوب قد عمل على تحديد مناطق بؤر ساخنة من خلال مقارنة استهلاك المياه الجوفية مع الكميات الواردة في سجلات وزارة المياه والري، وبناء على ذلك تم تحديد مجموعة من التوصيات والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لتحسين كفاءة الري وتفعيل المراقبة والمتابعة مما أدى إلى تحقيق وفورات مائية وصلت إلى قرابة 15 مليون متر مكعب في تلك الفترة.

 

واختتم خليفات بالقول أن النظام فور اكتماله قابل للدمج مع الأنظمة الألكترونية الاخرى مثل نظام SCADA وغيره مما يتيح لصاحب القرار والعاملين في القطاع إمكانية الحصول على المعلومات الكاملة وبشكل فوري. كما بين أن مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه قد قام أيضا بإعادة تصميم مكاتب الإدارة وتأثيثها وتجهيزها بالمعدات بغية تحسين بيئة العمل. 

 

واستعرضت الدكتوره مها الطراونه خصائص النظام وفوائده الذي يعتمد أحدث التقنيات العالمية لخدمة إدارة الآبار الخاصة والتي تم استحداثها مؤخرا في وزارة المياه والري. وأضافت أن النظام يستند إلى نظام المعلومات الجغرافية ويعمل على تسجيل وجميع البيانات والوثائق المتعلقة بالآبار الخاصة كما يعمل على مراقبة مستويات استخراج المياه والفوترة علاوة على مساهمته في رصد ومنع التجاوزات والمخالفات، وصولا إلى تحسين ادارة المياه الجوفية.